عمان- يسهم إدخال الغاز الطبيعي إلى الصناعة الوطنية بتوفير يتراوح بين 50 % إلى 60 %، من كلفة فاتورة الطاقة الأخرى، مما يعزز من منافستها نتيجة انخفاض الكلف عليها، بحسب عاملين في القطاع الصناعي.اضافة اعلان
وبحسب الخطة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2030-2020)، تتضمن توسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وبدأ مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من الخط العربي، أو بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة أواخر العام 2023، كجزء من خطة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تسعى إلى تزويد عدد أكبر من المدن الصناعية بالغاز في مناطق أخرى مثل، (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي.
الوزارة تذكر في خطتها الإستراتيجية أن الغاز الطبيعي يعد مصدرا اقتصاديا للطاقة، وصديقا للبيئة ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.
ويتدفق من خلال الخط العربي الذي يضخ الغاز القادم عبر الأنابيب إما من مصر أو "الشمال"، وكذلك الغاز المنتج من حقل الريشة حيث بدأ العام الماضي بتزويد عدد من الصناعات بتقنية الغاز المضغوط أو تحميله بصهاريج متخصصة إلى مواقع الاستخدام.
وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة، ذكر في أكثر من مناسبة، أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل يوفر 35 % من كلف الطاقة بينما تصل نسبة الوفر إلى 50 % مقارنة بالوقود الثقيل.
دعم تحول الصناعات
من جهتها، قالت شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، المشغلة لخط الغاز العربي والتي تقوم بتزويد الصناعات الوطنية في الغاز الطبيعي إن الصناعات التي باتت تستخدم الغاز في منشآتها تحقق وفرا لا يقل عن 50 % في كلف الوقود، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة في بعض الحالات إلى 60 %.
وبينت الشركة في ردها على أسئلة لـ "الغد" أمس، إن هذه النسب من الوفر التي حققتها الصناعات التي كانت قائمة سابقا وتعمل باستخدام الوقود، أما البنسبة للصناعات الجديدة أي التي تنشأ حديثا وترغب باستخدام الغاز الطبيعي من الخط العربي، فقد تم تأسيس شركة متخصصة بتجهيز البنى التحتية الملائمة لهذه الصناعات لتسهيل حصولها على الغاز الطبيعي.
بالمقابل تلتزم الصناعات بتسديد جزء من الوفر المتحقق لديها لهذه الشركة على مدى فترة يتفق عليها الطرفان وبالتالي يمكن أن يصل الوفر المتحقق لديها في نهاية الأمر من 30 %-35 %، أي الشركات الحديثة والتي تدشن بنى تحتية جديدة بخلاف الصناعات السابقة التي كانت مجهزة لاستخدام الغاز الطبيعي.
كما أشارت "فجر" إلى أنها تعمل على التوسع في ايصال الغاز الطبيعي لأكبر عدد من الصناعات في المملكة.
تقديرات الاحتياج للغاز الطبيعي
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير، إن الدراسات الحكومية تشير إلى أن احتياجات المدن الصناعية من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب يوميا وفقا لتقديرات عام 2023، فيما تشير التقديرات القطاعية الصادرة عن جمعيات صناعية إلى أن احتياج المدن الصناعية يمكن أن يكون وصل إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.
وأضاف الجغبير، بحسب البيانات الحكومية فإن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي مثل الديزل والوقود الثقيل يمكن أن يحقق وفرا يصل إلى 35 % و50 % على التوالي في تكاليف الطاقة، مضيفا أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي الأردني يسهم بشكل ملحوظ في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وطالب الجغبير بضمان استمرارية التوريد بالغاز الطبيعي، لحماية المصانع من تقلبات الأسعار، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى مختلف المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن أبرز الصناعات المستخدمة للغاز الطبيعي مجمع شركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة، الذي يستهلك نحو 4 ملايين قدم مكعب يوميا. كما بدأت شركة البترول الوطنية بتزويد الشركة الوطنية للكلورين بالغاز من حقل الريشة، بمعدل يتراوح بين 3 و4 ملايين قدم مكعب يوميا.
وأضاف الجغبير أن عددا من المنشآت الصناعية تعكف على دراسة آليات تزويد الغاز والكلف المترتبة عليها، لضمان الاستفادة من استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة المستخدمة في العديد من القطاعات الصناعية حيث يعد من أبرزها الصناعات الإنشائية والتعدينية والكيماوية وبعض القطاعات الفرعية في الصناعات الغذائية وصناعة السجاد والموكيت.
وأشار إلى أنه تم افتتاح محطة الغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الريشة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى تزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي المضغوط.
مطالب القطاع الصناعي
في هذا الشأن قال الجغبير إنه ولضمان استمرارية توريد الغاز الطبيعي على المدى الطويل، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية اللازمة لإيصاله إلى المصانع، فمن الضروري التأكيد على ضمان استمرارية التويد لا سيما للمنشآت الصناعية التي حولت خطوط الانتاج لتعتمد على الغاز الطبيعي.
كما أكد الجغبير حماية المصانع من تقلبات الأسعار المستقبلية، حيث يُدرج الغاز الطبيعي ضمن التسعيرة الشهرية التي تحددها لجنة تسعير المحروقات في وزارة الطاقة، مما يستدعي آليات تضمن استقرار الأسعار وجعل التحول إليه اقتصاديا ومستداما للمصانع.
تعزيز تنافسية الصناعات
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم إن أهم مرتكزات زيادة التنافسية في القطاع الصناعي خصوصا للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة،
استخدام الوقود الثقيل.
وبين أن هناك جدية واضحة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في توسع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وتوصيله للمصانع، خصوصا في ظل النتائج المبشرة لغاز الربشة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، واستخدام تقنية الغاز المضغوط لنقله إلى الصناعات الذي بدأت فيه الحكومة فعليا وتزويد عدد من الصناعات به، داعيا إلى توسعة هذا الاستخدام وزيادة عدد المصانع التي يصلها هذا الغاز.
واقترح أبو حلتم، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي بأنه يجب عمل خطط مستقبلية، نصف سنوية على سبيل المثال، لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وشمول أنواع جديدة منها مثل التعبئة والتغليف وغيرها ليكون ذلك أملا في دعم القطاع وتعزيز تنافسيته بشكل كبير.
غاز مستدام
وبين الوكيل القانوني لمصنع جينشينج الدولية للسيراميك، وهو أيضا مستخدم للغاز الطبيعي، ناصر الشريدة إن المصنع توجه منذ تدشينه لاستخدام الغاز الطبيعي، حيث أنشا منذ البداية محطة لتخفيض ضغط الغاز الطبيعي لأن استخدامه، يحقق وفرا مقارنة بأصناف الوقود الأخرى كما أنه مصدر طاقة متوفر بشكل دائم.
وبحسب الخطة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2030-2020)، تتضمن توسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وبدأ مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من الخط العربي، أو بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة أواخر العام 2023، كجزء من خطة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تسعى إلى تزويد عدد أكبر من المدن الصناعية بالغاز في مناطق أخرى مثل، (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي.
الوزارة تذكر في خطتها الإستراتيجية أن الغاز الطبيعي يعد مصدرا اقتصاديا للطاقة، وصديقا للبيئة ويساهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.
ويتدفق من خلال الخط العربي الذي يضخ الغاز القادم عبر الأنابيب إما من مصر أو "الشمال"، وكذلك الغاز المنتج من حقل الريشة حيث بدأ العام الماضي بتزويد عدد من الصناعات بتقنية الغاز المضغوط أو تحميله بصهاريج متخصصة إلى مواقع الاستخدام.
وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة، ذكر في أكثر من مناسبة، أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل يوفر 35 % من كلف الطاقة بينما تصل نسبة الوفر إلى 50 % مقارنة بالوقود الثقيل.
دعم تحول الصناعات
من جهتها، قالت شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، المشغلة لخط الغاز العربي والتي تقوم بتزويد الصناعات الوطنية في الغاز الطبيعي إن الصناعات التي باتت تستخدم الغاز في منشآتها تحقق وفرا لا يقل عن 50 % في كلف الوقود، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة في بعض الحالات إلى 60 %.
وبينت الشركة في ردها على أسئلة لـ "الغد" أمس، إن هذه النسب من الوفر التي حققتها الصناعات التي كانت قائمة سابقا وتعمل باستخدام الوقود، أما البنسبة للصناعات الجديدة أي التي تنشأ حديثا وترغب باستخدام الغاز الطبيعي من الخط العربي، فقد تم تأسيس شركة متخصصة بتجهيز البنى التحتية الملائمة لهذه الصناعات لتسهيل حصولها على الغاز الطبيعي.
بالمقابل تلتزم الصناعات بتسديد جزء من الوفر المتحقق لديها لهذه الشركة على مدى فترة يتفق عليها الطرفان وبالتالي يمكن أن يصل الوفر المتحقق لديها في نهاية الأمر من 30 %-35 %، أي الشركات الحديثة والتي تدشن بنى تحتية جديدة بخلاف الصناعات السابقة التي كانت مجهزة لاستخدام الغاز الطبيعي.
كما أشارت "فجر" إلى أنها تعمل على التوسع في ايصال الغاز الطبيعي لأكبر عدد من الصناعات في المملكة.
تقديرات الاحتياج للغاز الطبيعي
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير، إن الدراسات الحكومية تشير إلى أن احتياجات المدن الصناعية من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعب يوميا وفقا لتقديرات عام 2023، فيما تشير التقديرات القطاعية الصادرة عن جمعيات صناعية إلى أن احتياج المدن الصناعية يمكن أن يكون وصل إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا.
وأضاف الجغبير، بحسب البيانات الحكومية فإن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي مثل الديزل والوقود الثقيل يمكن أن يحقق وفرا يصل إلى 35 % و50 % على التوالي في تكاليف الطاقة، مضيفا أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي الأردني يسهم بشكل ملحوظ في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وطالب الجغبير بضمان استمرارية التوريد بالغاز الطبيعي، لحماية المصانع من تقلبات الأسعار، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى مختلف المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن أبرز الصناعات المستخدمة للغاز الطبيعي مجمع شركة مناجم الفوسفات الأردنية في العقبة، الذي يستهلك نحو 4 ملايين قدم مكعب يوميا. كما بدأت شركة البترول الوطنية بتزويد الشركة الوطنية للكلورين بالغاز من حقل الريشة، بمعدل يتراوح بين 3 و4 ملايين قدم مكعب يوميا.
وأضاف الجغبير أن عددا من المنشآت الصناعية تعكف على دراسة آليات تزويد الغاز والكلف المترتبة عليها، لضمان الاستفادة من استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة المستخدمة في العديد من القطاعات الصناعية حيث يعد من أبرزها الصناعات الإنشائية والتعدينية والكيماوية وبعض القطاعات الفرعية في الصناعات الغذائية وصناعة السجاد والموكيت.
وأشار إلى أنه تم افتتاح محطة الغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الريشة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى تزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي المضغوط.
مطالب القطاع الصناعي
في هذا الشأن قال الجغبير إنه ولضمان استمرارية توريد الغاز الطبيعي على المدى الطويل، خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية اللازمة لإيصاله إلى المصانع، فمن الضروري التأكيد على ضمان استمرارية التويد لا سيما للمنشآت الصناعية التي حولت خطوط الانتاج لتعتمد على الغاز الطبيعي.
كما أكد الجغبير حماية المصانع من تقلبات الأسعار المستقبلية، حيث يُدرج الغاز الطبيعي ضمن التسعيرة الشهرية التي تحددها لجنة تسعير المحروقات في وزارة الطاقة، مما يستدعي آليات تضمن استقرار الأسعار وجعل التحول إليه اقتصاديا ومستداما للمصانع.
تعزيز تنافسية الصناعات
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم إن أهم مرتكزات زيادة التنافسية في القطاع الصناعي خصوصا للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة،
استخدام الوقود الثقيل.
وبين أن هناك جدية واضحة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في توسع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي وتوصيله للمصانع، خصوصا في ظل النتائج المبشرة لغاز الربشة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، واستخدام تقنية الغاز المضغوط لنقله إلى الصناعات الذي بدأت فيه الحكومة فعليا وتزويد عدد من الصناعات به، داعيا إلى توسعة هذا الاستخدام وزيادة عدد المصانع التي يصلها هذا الغاز.
واقترح أبو حلتم، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي بأنه يجب عمل خطط مستقبلية، نصف سنوية على سبيل المثال، لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وشمول أنواع جديدة منها مثل التعبئة والتغليف وغيرها ليكون ذلك أملا في دعم القطاع وتعزيز تنافسيته بشكل كبير.
غاز مستدام
وبين الوكيل القانوني لمصنع جينشينج الدولية للسيراميك، وهو أيضا مستخدم للغاز الطبيعي، ناصر الشريدة إن المصنع توجه منذ تدشينه لاستخدام الغاز الطبيعي، حيث أنشا منذ البداية محطة لتخفيض ضغط الغاز الطبيعي لأن استخدامه، يحقق وفرا مقارنة بأصناف الوقود الأخرى كما أنه مصدر طاقة متوفر بشكل دائم.
0 تعليق