تتطلع دبي إلى جذب أكبر عدد ممكن من شركات صناديق التحوط الناشئة، وذلك عبر احتضانهم في مبنى مخصصاً لهم في المقام الأول، في وقت تبرز فيه الإمارة بوصفها مركزاً استثمارياً متنامياً في السنوات الأخيرة.
ونقلت 'بلومبيرغ' عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن مركز دبي المالي العالمي يعيد تأهيل مبنى لتلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن مكاتب مؤقتة وجاهزة للاستخدام أثناء اختبار عملياتها قبل التوسع، وأنه من المقرر افتتاحه بحلول نهاية إبريل/نيسان الجاري.
وتتوقع المنطقة الحرة المالية توقيع 20 إلى 30 عقداً قبل نهاية العام، وهو ما يشغل معظم سعة المبنى البالغة 10 آلاف قدم مربع.
وبحسب المصادر، يستعد مركز دبي المالي العالمي لتدفق مزيد من مديري صناديق التحوط بعد قياس الطلب على المساحة في العروض الترويجية الأخيرة في سان فرانسيسكو ونيويورك. وقد أعربت بالفعل معظم الشركات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والهند عن اهتمامها بالتواجد في دبي، وأن تكون جزءاً من المزيج الاستثماري السائد.
وبمجرد أن تمنح الجهة التنظيمية الموافقة المبدئية، سيتم إيواء المساحة الجديدة في مبنى المحكمة السابق للمنطقة المالية. حيث سيتمكن المستأجرون من الوصول إلى المناطق المشتركة للتواصل وإدارة المرافق، مع بيئة مجهزة بالفعل بمكاتب وموظفي استقبال وقدرات تجارية.
يمثل التطور الأخير تحولاً للإمارة، التي تسعى الآن إلى جذب الشركات الصغيرة المستقلة بعد أن احتضنت سابقاً بعضاً من أكبر الأسماء في الصناعة. حيث تضم دبي قائمة من 75 صندوق تحوط يدير غالبيتها أكثر من مليار دولار من الأصول، مدفوعين بدخل معفي من الضرائب، ومنطقة زمنية مواتية للتداول عبر آسيا والمملكة المتحدة وأسواق الشرق الأوسط، فضلاً عن امتيازات مثل رسوم الترخيص المخفضة ومتطلبات رأس المال، والطقس المشمس على مدار العام.
كما ستخلق هذه الخطوة مساحة إضافية للمديرين المتواجدين، نظراً لأن المواقع القريبة، بما في ذلك 'برج آي سي دي بروكفيلد' الذي يحظى بشعبية بين صناديق التحوط، تقترب من الإشغال الكامل.