عمان - يُسارع الاحتلال في تنفيذ مخططاته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، عبر قراره أمس إقامة 1400 وحدة استيطانية جديدة، بالتزامن مع هدم 156 منشأة فلسطينية ومصادرة أراضيها، في إطار مساعيه الحثيثة لإغراق الضفة بالمستوطنات، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود 1967، وسياسة تهويد القدس وتغيير معالمها.اضافة اعلان
وبينما يبذل الوسطاء الجهود الكثيفة لتغيير أسلوب الوساطة للدفع بمحادثات المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ فإن حكومة الاحتلال ماضية في أنشطتها الاستيطانية، بإصدار قرار جديد بإقامة 1408 وحدات استيطانية في عدد من المستوطنات الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ تضاعفت وتيرة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، بينما تنعقد جلسات أسبوعية للاحتلال للمصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية داخل المستوطنات القائمة، إلا أن القرار الاستيطاني الأخير يعدّ عدداً قياسياً من الوحدات الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها خلال فترة وجيزة.
ويتضمن المخطط الاستيطاني الجديد إقامة 460 وحدة استيطانية في مستوطنة (تلمون) شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، و225 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت هاجاي" جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ بداية عام 2025؛ ومع القرار الاستيطاني الأخير، قدم ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" خططاً لإقامة 7702 وحدة استيطانية خلال شهرين وأسبوع واحد فقط، وفق معطيات فلسطينية رسميّة.
وفي هذا السياق؛ هدمت سلطات الاحتلال، أمس، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، مما يرفع عدد عمليات الهدم التي تم تنفيذها خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إلى "79 عملية هدم طالت 156 منشأة فلسطينية، بينها 109 منازل مأهولة، و5 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها".
ولفتت الهيئة إلى أن عمليات الهدم تركزت في محافظات: الخليل بهدم 55 منشأة، ثم جنين بـ26، والقدس المحتلة بـ19، وسلفيت بـ15.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز (يوليو) الماضي رأياً استشارياً مهماً، أكدت فيه أن احتلال الأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي، مشددة على أن الكيان المُحتل "ملزماً بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وإنهاء احتلاله "غير القانوني" لتلك المناطق، إضافة إلى قطاع غزة، في أقرب وقت ممكن".
يأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الوسطاء لبلورة صيغة جديدة تسعى إلى إعادة تحريك المفاوضات، عبر صيغة وسطية، مع التركيز على ترتيب عملية إفراج جزئي عن بعض أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة الفلسطينية.
غير أن سلطات الاحتلال ما تزال تتعامل بحذر شديد مع أي مقترح قد يُفسّر على أنه نهاية للعمليات العسكرية، إذ يرفض رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، الإعلان رسمياً عن انتهاء الحرب، مفضّلاً إبقاء حالة القتال مفتوحة كجزء من إستراتيجيته السياسية والعسكرية.
من جهة أخرى، أكدت حركة "حماس" أن "حرمان السكان من الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية جريمة حرب واضحة ومحاولة يائسة لخنق السكان الصامدين".
وأوضحت الحركة موقفها بشأن ترتيبات إدارة القطاع، إذ كشف المتحدث باسمها حازم قاسم أنها وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي فيه لا تتضمن الحركة.
وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية "لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني، ولن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني، قادرون على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي".
في حين من غير المستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ تهديد نتنياهو بقطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة باعتباره وسيلة للضغط على حركة "حماس"، للموافقة على اقتراح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط "ستيف ويتكوف"، المتعلق بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإطلاق المزيد من الأسرى لدى حماس.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال عن مسؤولين بالكيان المُحتل؛ أن سلطات الاحتلال تنسّق بشكل كامل مع الولايات المتحدة، وتريد أن تعطي فرصة لإعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى أحياء، مشيرين إلى سلسلة من الإجراءات للضغط على "حماس"، وفي الوقت نفسه الاستعداد عسكرياً للعودة إلى القتال، من دون استبعاد إمكانية قطع المياه والكهرباء عن غزة، وفق مزاعمهم.
وفي وقت سابق؛ أشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن سلطات الاحتلال تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف الحرب.
وأوقفت سلطات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يوم الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من عودة الفلسطينيين إلى مربع المجاعة.
فيما توعد نتنياهو حركة حماس "بأنها إذا لم تفرج عن أسرى الاحتلال "فستكون العواقب لا يمكن تخيلها"، معلناً "الاستعداد بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمراحل التالية من المعركة"، وفق مزاعمه.
وعند منتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسمياً والتي استغرقت 42 يوماً، من دون موافقة حكومة الاحتلال على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب، في ظل مساعي "نتنياهو" لتمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من أسرى الاحتلال في غزة، بدون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
بينما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب جيش الاحتلال من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي الضفة المحتلة، استشهد فلسطينيَان أمس في جنين، في وقت شدد فيه الاحتلال من إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.-(وكالات)