حتى قبل معرفة ما سيتضمنه البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، التي عقدت يوم أمس بالقاهرة والقرارات التي سوف تعلن، يمكن الجزم بأنها من أصعب القمم بسبب التعقيدات التي تكتنفها والظروف الحرجة التي تحيط بها. القمة تعقد من أجل إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وفق خطة مصرية ستكون عربية خلال القمة، لكن تنفيذ الخطة سيكون في غاية الصعوبة لأكثر من سبب.

أي خطة إعمار لا يمكن أن تتم إلا تحت مظلة سلام أو هدنة على الأقل، بينما ما زالت المفاوضات متعثرة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، والمسؤولين الإسرائيليين يتوقعون العودة إلى القتال في قطاع غزة خلال نحو 10 أيام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس. إسرائيل تشترط نزع سلاح حماس وتسليم جميع الرهائن قبل إعادة الإعمار، وهذا مطلب يبدو في غاية الصعوبة الآن.

من جانبها تناور حماس بشكل لا يُفهم منه حقيقة موقفها. هي تقول إنها مستعدة لعدم المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة إذا كان هناك توافق على ذلك، لكنها تقول أيضاً إن وجودها شرعي في غزة، وترفض فرض أي اقتراح على الفلسطينيين من قبل دول أخرى، في إشارة إلى ما تسرب عن الخطة المصرية، بأن «بعثة مساعدة على الحكم» ستحل محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع. أي أنه بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي المتعنت فإن حماس ستضيف مزيداً من التعقيد على الوضع.

وفي جانب آخر لدينا الموقف الأمريكي، إذ إن خطة إعمار غزة بعد الإجماع عليها عربياً ستعرض على الرئيس ترمب كبديل لخطته، وهنا لا ندري كيف سيكون موقفه منها، ولكن من معرفتنا بموقفه الداعم كلياً لبنيامين نتنياهو في مطالبه ربما لا تُقابل الخطة العربية بالموافقة، وهنا سنعود إلى المربع الأول، أي اشتعال الوضع من جديد ثم فرض خطة ترمب بالتهجير ومصادرة غزة.

خلاصة القول، إن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها، وهي أمام تهديد وجودي بتصفيتها إذا لم تحدث معجزة، وإذا كنا نلوم كيان الاحتلال الإسرائيلي فلا بد من مكاشفة الفصائل الفلسطينية بأنها ساهمت كثيراً في الوصول إلى هذا الوضع الحرج، خصوصاً منظمة حماس.