Local
-OneArabia
استضافت دائرة القضاء في أبوظبي مؤخراً ندوة دولية تحت عنوان "تطوير الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، بهدف تسليط الضوء على التدابير التشريعية والأطر القانونية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الصناعات المحلية وتحمي المستهلكين من الأنشطة الاحتيالية. وقد نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية المنتدى بهدف تعزيز حقوق المستهلك والنمو الاقتصادي المستدام.
وتمحورت المناقشات في المنتدى حول دور التشريعات الوطنية في حماية المستهلك، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها. وتشكل هذه القوانين إطاراً قانونياً قوياً يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
شارك في المنتدى أكثر من 300 خبير قانوني وقضائي، حيث قاموا بتحليل كيفية مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لتوفير حماية أوسع للمستهلك، كما ناقشوا دور الرقابة القضائية في تنظيم السوق ومنع الممارسات غير القانونية، إلى جانب تأثير العقوبات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري.
وناقش المشاركون كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للكشف عن المنتجات المقلدة. وكان ضمان تلبية السلع للمعايير الصحية والبيئية مجالاً آخر من مجالات التركيز. كما تمت مناقشة مسؤولية الموردين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تسليط الضوء على دورهم في الحفاظ على جودة المنتج.
وأكد المنتدى على أهمية التعاون الدولي في التصدي لتحديات الاحتيال التجاري. واعتبر تعزيز التنسيق بين البلدان أمراً بالغ الأهمية لمعالجة هذه القضايا بفعالية. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى أنظمة قضائية تدعم الأهداف التشريعية من خلال إنفاذ القانون بشكل فعال.
مقترحات لمكافحة الاحتيال
وفي ختام المنتدى، تم تقديم عدة مقترحات لتعزيز الجهود في مكافحة الغش التجاري، ومن بين المقترحات زيادة العقوبات الإدارية على الشركات والموردين غير الملتزمين، وإنشاء مراكز مراقبة الجودة لضمان استيفاء السلع للمعايير، واستخدام الأدوات الرقمية لتتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات.
وتم التوصية بتنظيم حملات تثقيفية لمساعدة المستهلكين على التعرف على المنتجات المقلدة بسهولة أكبر. وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين المستهلكين من اكتساب المعرفة حول التعرف على السلع المقلدة، وبالتالي تعزيز جهود حماية المستهلك بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المنتدى على أهمية وجود إطار قانوني شامل يدعم النمو الاقتصادي ويحمي مصالح المستهلكين. ومن خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية مع ضمان احترام حقوق المستهلكين بشكل فعال.
With inputs from WAM
English summary
The Abu Dhabi Judicial Department's forum focused on legislative mechanisms that bolster national industry and protect consumer rights from commercial fraud. Key discussions included harmonising national laws with international standards and leveraging technology to combat counterfeit products.
Story first published: Wednesday, March 5, 2025, 12:11 [GST]
0 تعليق