جرش- أثار إعلان دائرة الأحوال المدنية عن توجهها لإغلاق مكتبها في لواء المعراض بمحافظة جرش، استياء سكان في اللواء، حيث شددوا على الحاجة إلى بقاء المكتب عاملا، كونه يوفر عليهم الوقت والجهد وعبء التوجه إلى مكتب أحوال مدينة جرش لإنجاز المعاملات فيه.اضافة اعلان
وتبرر "الأحوال المدنية" ذلك التوجه "لأن البنية التحتية للمكتب لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والموظفين".
ووفق ما ذكر سكان في اللواء لـ"الغد"، فإن "مكتب أحوال جرش يشهد ازدحاما طيلة أوقات الدوام، ما يؤدي إلى التأخر في إنجاز المعاملات، فضلا عن أن لواء المعراض لا يقل عدد سكانه عن 65 ألف نسمة، ويبعد نحو 7 كيلومترات عن مكتب أحوال مدينة جرش، ومعظم سكانه يعتمدون على وسائط النقل العام للتنقل بين القرى والبلدات والمدينة، ويجدون صعوبة في الوصول إلى مراكز الدوائر الحكومية، عدا عن طول الوقت في إنجاز المعاملة".
ويأمل السكان بأن "يتم تطوير وتحديث مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم لهم في لواء المعراض، وإيجاد مواقع مناسبة للمؤسسات بحيث تتوسط اللواء"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "ما يحدث الآن هو العكس، وهو تقليص مراكز الخدمات الحكومية، وأهمها مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الذي يضم أهم الخدمات التي يحتاج المواطنون لإنجازها بشكل عام".
"يفترض زيادة الخدمات وتطويرها"
المواطن يحيى الزعبي يقول "إن المعراض تحول إلى لواء منذ أشهر عدة فقط، وهذا القرار يفترض أن يؤدي إلى تطوير وتحسين وزيادة الخدمات الحكومية التي تقدم فيه، حيث يجب أن يتم افتتاح فرع لكل دائرة حكومية تسهيلا على المواطنين، لأن اللواء بعيد عن مركز المحافظة وعدد سكانه كبير، ويرتفع عدد السكان بشكل مطرد". وأضاف "أن السكان يحتاجون إلى تسهيل معاملاتهم وإجراءاتهم، ومن حقهم تطوير الخدمات، بعكس ما تم البدء به، وهو قرار بإغلاق فرع مكتب الأحوال والجوازات في بلدية المعراض بحجة أن البنية التحتية غير مناسبة".
وأشار الزعبي إلى أن "أبناء اللواء انتظروا بفارغ الصبر تحول منطقتهم إلى لواء بهدف تطوير الخدمات التي تقدم لهم، إلا أن الخدمات بقيت كما هي، ولم يُجرَ أي تغيير عليها لغاية الآن، خصوصا في فرص العمل والاستثمارات والموازنات والخدمات الحكومية التي تقدم فيه".
أما المواطن مصطفى الرواشدة، فيؤكد "أن التنقل بين قرى المعراض والمدينة صعب ويحتاج إلى وقت، لا سيما أن أغلب البلدات لا يوجد فيها وسائط نقل عامة، حيث يعتمد عدد كبير من السكان على المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، وهو أمر مكلف ويحمل المواطنين أعباء مالية إضافية".
وأضاف الرواشدة "أن التنقل إلى مكتب الأحوال المدنية في جرش قد يحتاج إلى عطلة يوم كامل من العمل لإنجاز المعاملة، فيما وجود مكتب الأحوال داخل المعراض يوفر الوقت والجهد ويسهل الوصول إليه في وقت قصير وجهد أقل، خصوصا أن قرى المعراض مترامية الأطراف وبعيدة جدا ومنها ما يبعد 15 كيلومترا عن مركز مدينة جرش".
البحث عن مكان بديل
من جهتها، قالت الناشطة ورئيسة إحدى الجمعيات الخيرية في جرش يسرية العياصرة "إن المعراض لواء كبير وتتوفر فيه مواقع مناسبة لمكتب أحوال، وقد كان المكتب في بلدة ساكب التي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة، وكان يقدم الخدمات المطلوبة ويخفف على المواطنين أعباء إنجاز معاملاتهم في مكتب أحوال جرش الذي يشهد ازدحامات كبيرة على مدار أوقات الدوام، لذا من الأولى أن يتم البحث عن بناء بديل مناسب وليس القيام بإغلاق المكتب بعد زيارته من قبل مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات".
وأكدت العياصرة "أن جميع السكان متفقون على أهمية الحفاظ على استمرارية وديمومة عمل المكتب في لواء المعراض تسهيلا على المواطنين، لا سيما أن إغلاق المكتب يشكل عبئا على السكان ولا يصب في مصلحتهم، وإذا كان البناء غير مناسب يجب أن يتم البحث بأسرع وقت عن بناء حديث مناسب ويتوسط اللواء ويقدم خدماته من دون انقطاع، لا سيما أن هذه الخدمات يحتاجها المواطنون على مدار الساعة".
وقبل يومين، وجه مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، بإغلاق مكتب أحوال "المعراض"، لأن البنية التحتية للمكتب لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والموظفين، وذلك خلال جولته التفقدية لمكاتب أحوال وجوازات جرش وسوف والمعراض.
وبين الطيب، خلال جولته، أن الدائرة تسعى إلى إيجاد مبنى بديل ومناسب للمبنى الحالي ضمن بيئة عمل مناسبة، وستقدم خدماتها للمواطنين من خلال المركز الحكومي الشامل المتوقع افتتاحه قريبا في محافظة جرش، مؤكدا أن الدائرة مستمرة في خطة التحديث والتطوير على مكاتبها لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
5 مكاتب لخدمة المواطنين
وأشار إلى أن مديرية أحوال وجوازات جرش تضم 5 مكاتب لخدمة المواطنين في جرش وسوف وبرما والمصطبة والمعراض، وتخدم أكثر من 300 ألف مواطن موزعين على أكثر من 80 تجمعا سكانيا داخل المحافظة.
وأوضح الطيب أن مكاتب جرش المختلفة أنجزت، خلال العام الحالي، أكثر من 16 ألف وثيقة، منها 2000 جواز سفر، 5000 شهادة للواقعات الحيوية، بينما بلغ عدد البطاقات الذكية 4000 بطاقة ذكية، فضلا عن المعاملات الأخرى.
واستمع الطيب إلى آراء وملاحظات عدد من المواطنين المتواجدين في المكتب عن الخدمات المقدمة لهم، مشددا على ضرورة معالجة الملاحظات الخاصة بتقرير المتسوق الخفي في تلك المكاتب ضمن إطار زمني معين، فيما بين أنه سيواصل جولاته الميدانية على مكاتب الدائرة في المحافظات كافة التي أظهر تقرير المتسوق الخفي وجود ضعف في أدائها للاطلاع على مدى التزامها بمعالجة الملاحظات التي وردت عليها.
وتبرر "الأحوال المدنية" ذلك التوجه "لأن البنية التحتية للمكتب لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والموظفين".
ووفق ما ذكر سكان في اللواء لـ"الغد"، فإن "مكتب أحوال جرش يشهد ازدحاما طيلة أوقات الدوام، ما يؤدي إلى التأخر في إنجاز المعاملات، فضلا عن أن لواء المعراض لا يقل عدد سكانه عن 65 ألف نسمة، ويبعد نحو 7 كيلومترات عن مكتب أحوال مدينة جرش، ومعظم سكانه يعتمدون على وسائط النقل العام للتنقل بين القرى والبلدات والمدينة، ويجدون صعوبة في الوصول إلى مراكز الدوائر الحكومية، عدا عن طول الوقت في إنجاز المعاملة".
ويأمل السكان بأن "يتم تطوير وتحديث مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم لهم في لواء المعراض، وإيجاد مواقع مناسبة للمؤسسات بحيث تتوسط اللواء"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "ما يحدث الآن هو العكس، وهو تقليص مراكز الخدمات الحكومية، وأهمها مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الذي يضم أهم الخدمات التي يحتاج المواطنون لإنجازها بشكل عام".
"يفترض زيادة الخدمات وتطويرها"
المواطن يحيى الزعبي يقول "إن المعراض تحول إلى لواء منذ أشهر عدة فقط، وهذا القرار يفترض أن يؤدي إلى تطوير وتحسين وزيادة الخدمات الحكومية التي تقدم فيه، حيث يجب أن يتم افتتاح فرع لكل دائرة حكومية تسهيلا على المواطنين، لأن اللواء بعيد عن مركز المحافظة وعدد سكانه كبير، ويرتفع عدد السكان بشكل مطرد". وأضاف "أن السكان يحتاجون إلى تسهيل معاملاتهم وإجراءاتهم، ومن حقهم تطوير الخدمات، بعكس ما تم البدء به، وهو قرار بإغلاق فرع مكتب الأحوال والجوازات في بلدية المعراض بحجة أن البنية التحتية غير مناسبة".
وأشار الزعبي إلى أن "أبناء اللواء انتظروا بفارغ الصبر تحول منطقتهم إلى لواء بهدف تطوير الخدمات التي تقدم لهم، إلا أن الخدمات بقيت كما هي، ولم يُجرَ أي تغيير عليها لغاية الآن، خصوصا في فرص العمل والاستثمارات والموازنات والخدمات الحكومية التي تقدم فيه".
أما المواطن مصطفى الرواشدة، فيؤكد "أن التنقل بين قرى المعراض والمدينة صعب ويحتاج إلى وقت، لا سيما أن أغلب البلدات لا يوجد فيها وسائط نقل عامة، حيث يعتمد عدد كبير من السكان على المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، وهو أمر مكلف ويحمل المواطنين أعباء مالية إضافية".
وأضاف الرواشدة "أن التنقل إلى مكتب الأحوال المدنية في جرش قد يحتاج إلى عطلة يوم كامل من العمل لإنجاز المعاملة، فيما وجود مكتب الأحوال داخل المعراض يوفر الوقت والجهد ويسهل الوصول إليه في وقت قصير وجهد أقل، خصوصا أن قرى المعراض مترامية الأطراف وبعيدة جدا ومنها ما يبعد 15 كيلومترا عن مركز مدينة جرش".
البحث عن مكان بديل
من جهتها، قالت الناشطة ورئيسة إحدى الجمعيات الخيرية في جرش يسرية العياصرة "إن المعراض لواء كبير وتتوفر فيه مواقع مناسبة لمكتب أحوال، وقد كان المكتب في بلدة ساكب التي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة، وكان يقدم الخدمات المطلوبة ويخفف على المواطنين أعباء إنجاز معاملاتهم في مكتب أحوال جرش الذي يشهد ازدحامات كبيرة على مدار أوقات الدوام، لذا من الأولى أن يتم البحث عن بناء بديل مناسب وليس القيام بإغلاق المكتب بعد زيارته من قبل مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات".
وأكدت العياصرة "أن جميع السكان متفقون على أهمية الحفاظ على استمرارية وديمومة عمل المكتب في لواء المعراض تسهيلا على المواطنين، لا سيما أن إغلاق المكتب يشكل عبئا على السكان ولا يصب في مصلحتهم، وإذا كان البناء غير مناسب يجب أن يتم البحث بأسرع وقت عن بناء حديث مناسب ويتوسط اللواء ويقدم خدماته من دون انقطاع، لا سيما أن هذه الخدمات يحتاجها المواطنون على مدار الساعة".
وقبل يومين، وجه مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، بإغلاق مكتب أحوال "المعراض"، لأن البنية التحتية للمكتب لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والموظفين، وذلك خلال جولته التفقدية لمكاتب أحوال وجوازات جرش وسوف والمعراض.
وبين الطيب، خلال جولته، أن الدائرة تسعى إلى إيجاد مبنى بديل ومناسب للمبنى الحالي ضمن بيئة عمل مناسبة، وستقدم خدماتها للمواطنين من خلال المركز الحكومي الشامل المتوقع افتتاحه قريبا في محافظة جرش، مؤكدا أن الدائرة مستمرة في خطة التحديث والتطوير على مكاتبها لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
5 مكاتب لخدمة المواطنين
وأشار إلى أن مديرية أحوال وجوازات جرش تضم 5 مكاتب لخدمة المواطنين في جرش وسوف وبرما والمصطبة والمعراض، وتخدم أكثر من 300 ألف مواطن موزعين على أكثر من 80 تجمعا سكانيا داخل المحافظة.
وأوضح الطيب أن مكاتب جرش المختلفة أنجزت، خلال العام الحالي، أكثر من 16 ألف وثيقة، منها 2000 جواز سفر، 5000 شهادة للواقعات الحيوية، بينما بلغ عدد البطاقات الذكية 4000 بطاقة ذكية، فضلا عن المعاملات الأخرى.
واستمع الطيب إلى آراء وملاحظات عدد من المواطنين المتواجدين في المكتب عن الخدمات المقدمة لهم، مشددا على ضرورة معالجة الملاحظات الخاصة بتقرير المتسوق الخفي في تلك المكاتب ضمن إطار زمني معين، فيما بين أنه سيواصل جولاته الميدانية على مكاتب الدائرة في المحافظات كافة التي أظهر تقرير المتسوق الخفي وجود ضعف في أدائها للاطلاع على مدى التزامها بمعالجة الملاحظات التي وردت عليها.
0 تعليق