Local

-OneArabia

أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرحلة الثانية من برنامج تمويل الوكالات، والذي يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة. ويهدف البرنامج بالتعاون مع منصات التمويل الجماعي للديون مثل منافع، ولندو، وتمييد، إلى تخصيص 240 مليون ريال سعودي في عام 2025.

يعتمد هيكل البرنامج على منصات التمويل الجماعي للديون لإدارة الأموال المودعة من قبل البنك، ومن ثم تقوم هذه المنصات بتوفير التمويل المباشر للمنشآت وفق شروط محددة، ويقدم هذا النهج شروطًا مرنة مع فترات سداد تصل إلى 12 شهرًا ومبالغ تتراوح من 50 ألفًا إلى مليون ريال سعودي، حسب احتياجات المنشأة وتصنيفها الائتماني.

ويستفيد رواد الأعمال من فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لبعض المنتجات، ما يمنحهم مرونة أكبر في التعامل مع التزاماتهم المالية، وقد نجحت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في تمويل أكثر من 88 مليون ريال، ما ساهم في دعم قطاعات مختلفة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبناءً على هذا النجاح، تسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاقها وتعزيز فرص التمويل من خلال التكامل الرقمي. ويمكن للشركات الناشئة والمتاجر عبر الإنترنت الآن الوصول إلى التمويل بسهولة أكبر، مما يعزز النمو والتوسع بشكل أسرع.

ويشجع البنك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على التقدم بطلبات الحصول على هذه الفرص التمويلية عبر البوابة الإلكترونية، وتهدف هذه المرحلة إلى دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المستدام، ومساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها التشغيلية بمرونة أكبر.

أنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (376) بتاريخ 4/7/1442هـ، وهو أحد مبادرات صندوق التنمية الوطني، وتتمثل مهمته في تعزيز التمويل للمنشآت الصغيرة، وسد فجوات التمويل، وتعزيز الاستقرار المالي في هذا القطاع الحيوي.

وتتماشى جهود البنك مع رؤية 2030 من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية من خلال الحلول المبتكرة، ويهدف إلى أن يكون لاعباً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال دعم الشركات الصغيرة في سعيها إلى النمو والاستدامة.

With inputs from SPA

Story first published: Thursday, March 6, 2025, 0:28 [GST]