في رمضان تزداد الولائم، ويتجاوز استهلاك الأسر ما تحتاجه، وتظهر كميات كبيرة من الطعام المهدور بطريقة تتنافى مع روحانيات الشهر الفضيل، ذلك؛ يدفعنا للتحرك بوضع نقطة نظام لمواجهة هذا التحدي الإنساني والبيئي والاقتصادي، في ظل المعاناة الغذائية التي يعيشها أكثر من نصف العالم.

ووفقاً لتقرير «وزارة البيئة والمياه والزراعة»؛ فإن ثلث الطعام المنتج يُهدر، بنحو 4.066 مليون طن من الغذاء سنوياً (33.1% من إجمالي الغذاء المتاح)، وهو ما يكلف الاقتصاد السعودي نحو 40 مليار ريال سنوياً، ويقدر متوسط هدر الفرد السعودي من الغذاء بنحو 184 كجم سنوياً، وهي النسبة الأعلى عالمياً، مما يستدعي تكثيف الجهود للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك وتبني ممارسات مستدامة للحد من هدر الطعام.

هناك جهود وطنية لرفع الوعي المجتمعي حول السلوكيات الصحيحة المتعلقة بالاستهلاك الغذائي وتقديم إرشادات حول طرق الاستفادة المثلى من الطعام المتبقي، مثل تحويله إلى سماد عضوي للاستفادة منه في الزراعة، أو إعادة استخدامه في إعداد وجبات جديدة بدلاً من التخلص منه.

هذه الجهود ساهمت في زيادة الوعي بأهمية تقليل هدر الطعام، وشجعت العديد من الأسر والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة تساهم في الحفاظ على الموارد الغذائية. فـ«المنصة السعودية» على سبيل المثال؛ أطلقت عدة مبادرات توعوية هادفة لمكافحة هدر الطعام في رمضان، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجالات البيئة والصحة والتغذية والأسرة، ركّزت اللقاءات على توعية الأسر السعودية بكيفية تخطيط الوجبات الرمضانية بشكل يحد من الفائض الغذائي، وتشجيعهم على إعادة تدوير الطعام والاستفادة من الفائض عبر التبرع به إلى الجمعيات الخيرية، وتم استعراض أفضل الممارسات في تخزين الأطعمة بطرق صحية تضمن الحفاظ على جودتها لفترات أطول، مما يسهم في تقليل الهدر بشكل كبير.

لا تزال الحاجة ملحة لتعزيز ثقافة الترشيد على نطاق أوسع من خلال استمرار الحملات التوعوية، وسن تشريعات تدعم الحد من الهدر الغذائي، وتشجيع المطاعم والمتاجر الكبرى على التبرع بالفائض بدلاً من التخلص منه.