تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا يزال الوضع الإنساني في ولاية أمهرة الإثيوبية المتضررة من الأزمة يشكل مصدر قلق خطير، حيث يحتاج أكثر من نصف مليون نازح بشكل عاجل إلى المأوى والمواد غير الغذائية الأساسية.

ووفقًا لمجموعة المأوى العالمية، فإن الظروف المعيشية لأكثر من 560 ألف فرد يقيمون في 33 موقعًا للنازحين داخليًا ومركزًا جماعيًا في جميع أنحاء المنطقة - بما في ذلك تلك الموجودة في منطقتي شمال وجنوب وولو - تظل "شديدة بسبب الاستخدام المطول والاكتظاظ والأضرار الهيكلية"، مما يجعل العديد من الملاجئ غير صالحة للسكن، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية. 
في أحدث تقرير لها، سلطت مجموعة المأوى العالمية، وهي آلية تنسيق تابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تدعم السكان المتضررين من الكوارث والنزوح الناجم عن الصراع، الضوء على استمرار الاكتظاظ ونواقص الصيانة.
ووفقًا لمجموعة المأوى العالمية، فإن الملاجئ المصممة في البداية للاستخدام قصير المدى والتي تم بناؤها قبل أربع سنوات لا تزال تؤوي النازحين داخليًا دون إجراء الإصلاحات اللازمة.
وفي ديبري بيرهان، طغى الاكتظاظ على الموارد، مما أدى إلى زيادة مخاطر الحماية، بما في ذلك مخاوف العنف القائم على النوع الاجتماعي،" كما ذكر التقرير و"على مدى العامين الماضيين، لم يتلق سوى عدد قليل من النازحين داخليًا، بما في ذلك أولئك في المجتمعات المضيفة، مجموعات من المواد غير الغذائية".

كما أشار التقرير إلى أن تدهور الوضع الأمني ​​أثر بشدة على سبل العيش، وخاصة في غرب أمهرة، بما في ذلك مناطق شمال وشرق وغرب غوجام، وكذلك منطقة أوي، مما ترك العديد من الناس بدون وسائل دعم مستدامة.

وذكرت لجنة الخدمات العالمية أنه على الرغم من الاحتياجات العاجلة، فإن التقدم البطيء والشركاء الإنسانيين غير النشطين يواصلون إعاقة جهود الاستجابة بسبب نقص الموارد والقيود التشغيلية.

في العام الماضي، أفادت أديس ستاندرد أن آلاف الأفراد المقيمين في مركز جارا للنازحين داخليًا في منطقة شمال وولو في منطقة أمهرة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء.

وقد أعرب هؤلاء الأفراد، النازحون من منطقتي أوروميا وبني شنقول-جوموز، عن محنتهم من خلال مظاهرة سلمية، مسلطين الضوء على النقص الحاد في المساعدات الغذائية.

وفي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سبتمبر 2024، وثق المكتب عمليات النزوح وإعادة التوطين عبر ثماني مناطق في إقليم أمهرة خلال الأشهر الأربعة السابقة. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نزح ما مجموعه 76345 فردًا خلال هذه الفترة ومن بين هؤلاء، اندمج 34% في المجتمعات المحلية، بينما لجأت الأغلبية إلى مراكز جماعية مكتظة.

كما سلط تقرير GSC الضوء على الظروف المزرية التي يعيش فيها أكثر من 900 ألف نازح في منطقة تيجراي حيث يعاني 18٪ من النازحين داخليًا عبر 90 مركزًا جماعيًا من "الاكتظاظ الشديد والافتقار إلى الخصوصية"، وهو ما "يشكل مخاطر صحية وحماية خطيرة"، وفقًا للمنظمة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد النازحين داخليًا في إنداباجونا ارتفع إلى 365٪ من السكان المضيفين، في حين تظل المراكز الجماعية الثلاثة في المدينة مثقلة بشكل خطير، وتوفر ظروف معيشية غير ملائمة.

وأضافت المنظمة: "في شاير، تستوعب المدارس النازحين داخليًا بما يتجاوز قدرتها المقصودة، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض وتدهور الظروف، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة" و"في تسيلميت، ينتقل النازحون الذين كانوا مأوى في المجتمعات المضيفة إلى مواقع مكتظة بسبب تضاؤل ​​​​الموارد، مما يزيد من إجهاد الخدمات المحدودة".

في ديسمبر 2024، أفادت صحيفة أديس ستاندرد أن النازحين داخليًا العائدين إلى المناطق المتضررة من الحرب في تسيلمتي ولايلاي تسيلمتي وماي تسيبري في شمال غرب تيجراي لا يزالون يواجهون تحديات حرجة، بما في ذلك الافتقار إلى الخدمات العامة الأساسية وانعدام الأمن المستمر والمساعدة الإنسانية الضئيلة.

على الرغم من عودة أكثر من 56000 فرد إلى مناطقهم الأصلية منذ يوليو 2024، سلط المقال الضوء على أن الظروف لا تزال مزرية، حيث يكافح السكان لإعادة بناء حياتهم وسط تدهور البنية التحتية والدعم الحكومي المحدود.