عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع لفريق العمل المشترك، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مقر المؤسسة.
خلال الاجتماع، تم اعتماد محضر الاجتماع السابق ومناقشة التوصيات المستخلصة من الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة حول دعم الأشخاص المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات والتدابير البديلة.
أكد رئيس المؤسسة على التزام المؤسسة بمخاطبة الجهات الرسمية حول هذه المواضيع وتزويد تلك الجهات بالتوصيات ومتابعة تنفيذها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مساهمات المؤسسة في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني. أيضًا، تم التشديد على الدور الأساسي للمؤسسة في تنظيم الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي.
تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز الالتزام الجماعي والعمل المشترك بين الأطراف المعنية لدعم وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، مما يساهم في تقوية الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي، وقد حضر الاجتماع ممثلين عن كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة الى مركز المنامة لحقوق الإنسان.
0 تعليق