المحاسبة يضع نتائج تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي على طاولة مجلس الوزراء

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

  نفذ ديوان المحاسبة مهمة تقييم شاملة لوحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وبناءً على نتائج التقييم، وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تمكين وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي من القيام بعملها لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتجويد صناعة القرار ومبادي الشفافية.اضافة اعلان


وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في بيان صحفي صادر عن ديوان المحاسبة ان توجيه دولة رئيس الوزراء يشير الى جدية الحكومة في المضي قدماً في اصلاح القطاع العام وفق الرؤى الملكية السامية، مبيناً أنه قدم عرضاً تفصيلياً امام مجلس الوزراء يوم أول من أمس، تناول فيه المهمة الوطنية التي نفذها فريق متخصص من ديوان المحاسبة والمتمثلة في إجراء تقييم شامل لــــ(166) وحدة رقابة وتدقيق داخلي في الجهات الخاضعة لرقابته باستخدام أداة تستند الى المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، مشيراً الى ان النموذج اُعد وفق آخر إصدار للمعايير الدولية التي تعنى بالتدقيق الداخلي، كما ان النموذج يأتي منسجماً مع الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام (2024-2027) والتي تهدف في أحد محاورها الى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وضمان الامتثال من خلال تطوير أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي.


وأوضح الحمادين انه تم اعتماد خمس مجالات للتقييم وهي: الأخلاق المهنية، وحوكمة وظيفة التدقيق الداخلي، وإدارة التدقيق الداخلي، وأداء خدمات التدقيق الداخلي، وتقييم الأنظمة المؤتمتة والبيئة الرقمية، لافتاً الى ان نتائج التدقيق تؤشر الى وجود فرصة سانحة لتطوير عمل الوحدات التي تم تقييمها من خلال النتائج التي صدرت والتي تم تقديمها في التقرير النهائي لمهمة التقييم، إذ أشارت نتائج التقييم الى ان نحو ثلث الوحدات التي تم تقييمها تلبي العديد من متطلبات المعايير الدولية، والتي يمكن لها وبإجراءات بسيطة ان تكون ضمن التصنيفات المتقدمة والتي بلغت نسبتها بحسب التقييم نحو خُمس ما تم تقييمه، في حين ان نحو نصف الجهات التي خضعت للتقييم تعد من الجهات التي لديها ممارسات منظمة لحوكمة وظيفة التدقيق والتي تعد من الممارسات المتقدمة وتحاكي المعايير الدولية في هذا الإطار.


ولفت الحمادين الى ان نتائج التقييم بينت ايضاً مواطن الضعف في وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي والتي يمكن البناء عليها بهدف التطوير والتحسين، خاصة في مجال الأنظمة المؤتمتة والبيئة الرقمية، حيث أظهرت النتائج ضعفاً في تبني الحلول الرقمية لدعم عمليات التدقيق والرقابة وذلك باعتمادها على الأساليب التقليدية، مما يتطلب الإسراع في تنفيذ تحول رقمي شامل يضمن أتمتة العمليات الرقابية.


وأكد الحمادين على أهمية استثمار النتائج لتساهم وبالتعاون مع المسؤولين عن المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان في الارتقاء بعملها، مبيناً انه بناء على نتائج التقييم، وضع ديوان المحاسبة خطة تطوير متكاملة تستهدف الارتقاء بعمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعزيز كفاءتها، وضمان استدامة أداءها، وذلك من خلال حزمة من التدابير والإجراءات التي سيتم تنفيذها. مبيناً ان الخطة ستركز على اعداد دليل موحد لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي تضمن توحيد الممارسات الرقابية بين مختلف الجهات، بما يعزز مستوى الامتثال لأفضل المعايير الدولية، فضلاً عن تبني التحول الرقمي كأولوية استراتيجية، وذلك من خلال تطوير أنظمة رقابية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل المتقدمة مما يرفع كفاءة ودقة الأداء الرقابي.  


ونوه الحمادين الى ان ديوان المحاسبة وبناء على نتائج التقييم، ومن واقع مساهمته في دعم خطط اصلاح القطاع العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام، سيطلق برامج تدريبيه نوعية للجهات الخاضعة لرقابته بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، تستهدف بناء قدرات كوادر الرقابة والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية لضمان امتلاكها المهارات اللازمة لتنفيذ عمليات رقابية أكثر فاعلية، مع التركيز على تعزيز المعرفة بالمعايير الدولية، وتطوير مهارات تحليل البيانات وتوظيف التكنولوجيا في التدقيق والرقابة.  
ولفت الحمادين الى أنه ولضمان نجاح هذه الإصلاحات، سيتم تفعيل آليات متابعة وتقييم دوري، لقياس مدى تحقيق الأهداف ورصد أثر الإصلاحات على أداء وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، ووضع مؤشرات أداء دقيقة وواضحة تتيح مراقبة التقدم، وضمان استدامة التحسينات لمواجهة التحديات التي تواجهها بكفاءة ومرونة لتحقيق الهدف الأسمى وهو الارتقاء بعمل القطاع العام بغية خدمة الوطن والمواطن.


يشار الى أن مهمة تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي تعتبر من المهمات عالية الجودة وذات أثر في إصلاح ممارسات الرقابة والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة للرقابة، حيث تم تنفيذ هذه المهمة خلال الفترة من (1/7/2024-31/1/2025) بمشاركة (53) مدقق من كوادر ديوان المحاسبة وبإشراف من إدارة الديوان.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق