ثمن أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في مسيرة التنمية.
وقال منصور، أن الدولة نجحت في تحقيق خطوات جادة نحو إصلاح الاقتصاد من خلال سلسلة من التدابير والإصلاحات التي عززت مرونة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تعزيز الاحتياطات النقدية وتقليص عجز الموازنة العامة.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص أصبح ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تبنت سياسات داعمة تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية المبادرات الحكومية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض الأصول الحكومية، وتعزيز دوره في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
وطالب القطاع الخاص باستغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة المواطن المصري والاقتصاد الوطني.
0 تعليق