ليس من المستغرب أن تشهد مؤشرات سلطنة عُمان في التجارة الإلكترونية نموًّا يحقق التطلعات ويبشّر بمستقبل واعد لهذا النوع من التجارة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ فمبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنجزت بنسبة 70% حتى نوفمبر الماضي بإكمال 21 مبادرة مقارنة بـ14 مبادرة عام 2023م، حيث اقتربت تراخيص التجارة الإلكترونية من 6 آلاف ترخيص وتوثيق 100 متجر إلكتروني عبر منصة «معروف عُمان»، غالبية البنى الأساسية لممارسة التجارة الإلكترونية اكتملت ومرتكزات وممكنات هذا النوع من التجارة متوفّرة وتشهد تحديثا باستمرار من حيث التشريعات الداعمة واللوائح المنظمة، مما يجعل سلطنة عُمان إحدى الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية.

تابعت لقاءً قبل أيام في إذاعة سلطنة عُمان بشأن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، حقيقة استمتعت بالإنصات للقاء؛ لما تضمّن من مؤشرات وأرقام مطمئنة عن الخطة والجهود التي تبذل لتنفيذها وتطبيق مبادراتها على أرض الواقع، مما تساعد على تعزيز الاقتصاد الرقمي وبالتالي ينمو الاقتصاد الوطني. التجارة الإلكترونية رغم عدم انتشارها كثيرا في المجتمع، إلا أنها ساهمت في تحفيز السوق وتعزيز القوة الشرائية خاصة بعد الصدمة الاقتصادية التي أوجدتها جائحة كوفيد19، وسرَعت من نمو التجارة الإلكترونية؛ بهدف التغلب على الصعاب التي واجهتها التجارة بصورتها التقليدية خلال فترة الجائحة، وخلال فترة التغيرات المناخية التي يترتب عليها إغلاق المحال وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

إن تعزيز التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان أصبح مطلبا لابتكار نماذج جديدة من المنتجات والسلع وهي فرصة لتقليل تكاليف إطلاق المشاريع والتكاليف التشغيلية؛ خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقومان بعمل كبير لتسهيل وتحفيز التجارة الإلكترونية عبر دعم روّاد ورائدات الأعمال من حيث الورش والبرامج الداعمة لتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار الدفع الإلكتروني للمتاجر بمختلف أنواعها، إضافة إلى التمكين التقني والرقمي الذي تحظى به هذه المؤسسات في مجالات التسويق والإدارة؛ للنهوض بها واستدامتها، وبذلك تحقق تنمية اقتصادية مستدامة تعزز من فرص تحقيق أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040».

في رأيي إن استمرار نمو التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان يعكس مدى قابلية المجتمع وروّاد الأعمال لممارسة هذا النوع من التجارة وتفهمهم لضرورة التحول الإلكتروني في ممارسة الأعمال، ولا يعني ذلك أننا لا نشجع على ممارسة التجارة التقليدية بقدر ما نأمل أن يتم دمج الأفكار لنوعي التجارة ودراسة مدى الحاجة لاستدامة الاقتصاد الوطني بالاستفادة من نجاح التجارة الإلكترونية في استمرارية الأعمال واستدامتها. أيضا من الجيد أن نبحث عن آليات ومنهجيات لتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية عبر زيادة الوعي بهذه التجارة بتكثيف المعرفة وتبيان إيجابياتها، وتغليظ العقوبات في حق مسيئي ممارستها مثل الانتحال والغش التجاري. خلال الأيام الماضية اطلعت على عديد الدراسات والمقالات عن التجارة الإلكترونية عموما، وتساءلت هل هناك علاقة بين انتشار التجارة الإلكترونية وثقة روّاد الأعمال والمستثمرين بها؟ توصلت إلى إجابة «نعم» فكلما نمت التجارة الإلكترونية في البلد زادت ثقة ممارسي الأعمال بالسوق وبالاقتصاد، ويعطي مؤشرات حيوية وقوية على قوة الاقتصاد ومواكبته للتطور التقني والتكنولوجي؛ فالتجارة الإلكترونية هي المحرك الرئيس والجديد للاقتصاد الوطني، وهي العامل المحفّز للوصول سريعا للأسواق العالمية عبر الترويج للمنتجات المحلية باستخدام التسويق الرقمي وأدواته، وفي السياق ذاته ينبغي أن نفعّل أدوات الرصد وآليات التحري إضافة إلى تعزيز التواصل مع الجمهور للقضاء على طرق النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية مع تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية؛ لتجنب التسوق من متاجر وحسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.

مع انتشار التجارة الإلكترونية على نطاق عالمي واسع وتنوّع طرق ممارستها وآليات التعامل معها، من المهم أن تتوفّر لدينا مؤشرات واضحة عن الاقتصاد الرقمي وأثره على تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الأخرى عموما؛ وذلك للنهوض بهذا القطاع والوقوف على التحديات التي تواجهه ودراسة إمكانية تطويره وتنميته؛ ليكون رافدا وداعما للاقتصاد العُماني في هذه المرحلة التي تشهد نموّا مطردا في جميع مكوّناته. لقد استفاد الاقتصاد العالمي في مرحلة من تعرضه لصدمات قاسية أربكت مؤشراته وأرقامه، مما تسارعت الخطى ليكون الاقتصاد الرقمي أحد المدخلات العلاجية الفعّالة عبر تعزيز التجارة الإلكترونية وتهيئة المناخ المناسب والداعم لتقدمها وتحسّن مؤشراتها، وبفضل الله وحمده تكللت الجهود بإنجاز (21) مبادرة من الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية حتى نوفمبر 2024م، وهي دعوة جادة لضرورة التحول نحو التجارة الإلكترونية وابتكار نماذج جديدة في العمل داخل المؤسسة الخاصة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي، ولإيجاد طرق جديدة في التسويق والترويج عن المنتجات والخدمات باستخدام التسويق الرقمي، وإيجاد حلول للتكاليف التشغيلية، إضافة إلى التوسع في الأسواق الخارجية بالاستفادة من منصّات التواصل الاجتماعي.