في ظل الجدل الواسع الذي أثارته قرارات رفع الرسوم القضائية، أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا يعبر فيه عن رفضه للزيادة التي فرضتها وزارة العدل، معتبرًا أنها تمثل عائقًا أمام المواطنين في اللجوء للقضاء، مما يعد انتهاكًا صريحًا للحق الدستوري في التقاضي الذي كفلته المادة (79) من الدستور.
دعوة لإعادة النظر في القرار
أكد الحزب في بيانه أن ارتفاع الرسوم القضائية يؤثر سلبًا على المواطنين، لا سيما محدودي الدخل، ويجعل ممارسة حقهم في التقاضي أمرًا مرهقًا ماديًا، مما قد يؤدي إلى عزوف البعض عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
ومن هذا المنطلق، دعا الحزب وزير العدل والمسؤولين إلى مراجعة القرار وإعادة النظر فيه، لضمان عدم تأثر المواطنين بحقوقهم القانونية بسبب الأعباء المالية الجديدة.
دعم نقابة المحامين وموقفها الحازم
كما أشاد الحزب بدور نقابة المحامين في التصدي لهذه الزيادة، مشيرًا إلى الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة يوم 8 مارس 2025 بحضور النقيب العام والنقباء الفرعيين، حيث تم اتخاذ قرارات هامة تهدف إلى التصعيد ضد هذا القرار من أجل الدفاع عن حقوق المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وأعرب الحزب عن أمله في أن تستجيب وزارة العدل لهذه المطالب بما يحقق العدالة ويحافظ على التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
أزمة المحامين والقضاء.. ودعوة للتهدئة
لم يقتصر بيان حزب الوعي على انتقاد زيادة الرسوم القضائية، بل تطرق أيضًا إلى الأزمة الأخيرة بين نقابة المحامين والسلطة القضائية، على خلفية القبض على أحد محامي الغردقة وحبسه احتياطيًا، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية. ودعا الحزب جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون، والتعامل مع القضايا القانونية بشفافية وحيادية دون تعنت أو انحياز، مشددًا على أهمية أن يكون القضاء هو الفيصل في أي نزاع، دون أي اعتبارات أخرى.
المطالبة بتيسير سبل التقاضي للجميع
شدد الحزب في بيانه على أن الدستور ينص على التزام الدولة بتمكين غير القادرين من التقاضي، وفقًا لما جاء في المادة (98)، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية تيسير الإجراءات القانونية بدلًا من وضع عقبات إضافية أمام المواطنين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
حزب الوعي يدعو للوحدة الوطنية
في ختام بيانه، أكد حزب الوعي أنه يقف بجانب الحق الدستوري في التقاضي، ويدعو إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر والمنطقة العربية. كما شدد على أهمية أن تكون العدالة متاحة للجميع دون تمييز، وأن يكون القانون هو الحكم الأول والأخير في أي قضية.
0 تعليق