عمان - باستضافتها أعمال اجتماع دول الجوار السوري، تستعد المملكة للعب دور بالتعاون مع تلك الدول، لإيجاد أرضية مشتركة تساند مؤسسات الدولة السورية وتدفع باتجاه استقرار البلاد التي عانت من التوتر والاضطرابات لأكثر من عقد ونصف.
وعقد الاجتماع ضمن إطار جهود الأردن التنسيقية المستمرة بشأن تطورات الأوضاع في سورية، وضرورة تبادل الرأي والمشورة حول أفضل سبل دعم هذا البلد، بما يضمن الحفاظ على وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.
وتناول المشاركون بالاجتماع، التحديات المرتبطة بالحدود، وعمليات التهريب، والتجارة، والنقل، وملف اللاجئين وعودتهم الطوعية، باعتبارها قضايا ذات تأثير مباشر على دول الجوار.
وجاء الاجتماع بعدما شهدت مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس، قبل أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة موالية للنظام السابق.
مؤشرات إيجابية
وفي هذا الإطار، يقول الوزير الأسبق مأمون نور الدين، إن الحاجة واضحة اليوم لدى دول جوار سورية في صياغة حالة تضمن استقرارها ووحدتها وعدم انزلاقها للفوضى.
وأوضح نور الدين أن دول جوار سورية عانت خلال عقد ونصف، من انتشار النفوذ الأجنبي وبروز الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة والمخدرات المنظمة، بالإضافة إلى موجات من ملايين اللاجئين السوريين الذين هربوا من ويلات الحرب في بلدهم نحو الجوار السوري، خاصة الأردن وتركيا.
وتابع: “رغم أن مخرجات الاجتماع حملت مؤشرات إيجابية، مثل تعزيز الحوار الإقليمي والتفاهمات الأمنية، إلا أن تنفيذ المخرجات على أرض الواقع يواجه تحديات وعقبات، إذ إن التوترات السياسية بين بعض الدول، خاصة العراق وسورية، ما تزال تشكل عائقا أمام تعاون أوسع، فضلا عن كون العقوبات الغربية على سورية تعد عقبة كبيرة أمام أي تقدم اقتصادي يُمكن أن ينعكس على ملف اللاجئين وإعادة الإعمار.
إعادة إنتاج العلاقات
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيحي نضال أبو زيد إن من أبرز نتائج خماسية عمان أنها أعادت إنتاج العلاقة الأردنية التركية، حيث أطر اجتماع عمان لتحالف أمني لدول جوار سورية، ومن المتوقع حسب مخرجات الاجتماع أن يكون اللقاء المقبل في تركيا.
وأضاف أبو زيد: “الحضور المشكل من وزراء الدفاع ومديري المخابرات لخمس دول من جوار سورية يدل على أن هناك ملامح خماسية أمنية استخبارية تجسدت بما تم الإعلان عنه من قبل وزير الخارجية أيمن الصفدي، بتشكيل تحالف لمواجه التهديدات الإقليمية”.
ولفت إلى أن أبرز هذه التهديدات تتمثل بتصاعد نشاط بقايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية قرب الزاوية الحدودية الأردنية العراقية السورية، بالإضافة إلى التوغل الصهيوني في جنوب غرب سورية، والتصعيد في الخطاب الإعلامي الإسرائيلي حول انفصال الدروز والعلويين والأكراد، ما يمثل تهديدا بعدم استقرار سوري لا يخدم دول جوارها المشاركة بخماسية عمان.
وأكد أن وجود وزراء الدفاع للدول الخمس يشير إلى التعاون الإقليمي في إعادة بناء الجيش السوري الجديد، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا للدول المجاورة لسورية.
ولفت إلى أن الأردن نجح في تجسيد تحالف لدول جوار سورية يضمن استقرارها، سيما بعد تصاعد تهديد فلول النظام السوري السابق، والذي جاء قبل 48 ساعة من انعقاد اجتماع عمان، باشتباكات وصفت بالدامية بين فلول النظام السوري السابق وقوات الأمن والجيش السوري الجديد.
خطوة بالاتجاه الصحيح
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إنه يمكن اعتبار اجتماع دول جوار سورية، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز التعاون الإقليمي، لكنه لا يشكل اختراقا حقيقيا للأزمة السورية، إذ إن نجاح هذه المبادرات سيعتمد على مدى التزام الدول بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومدى قدرتها على تجاوز الخلافات السياسية المعقدة. 
وتابع الغزو: “أما على المستوى الدولي، فسيكون لأي تغيير في السياسات الغربية تجاه سورية تأثير كبير على مستقبل هذه الجهود، ليبقى السؤال، هل ستتمكن دول الجوار من تحويل هذه التفاهمات إلى حلول عملية، أم إن التعقيدات السياسية ستعيد هذه الملفات إلى المراوحة في المكان؟”
وزاد: “دول طوق سورية تجد نفسها أمام واقع تتلاقى فيه مصالحها لمواجهة القضايا الأمنية المشتركة، وبحث سبل التعاون العسكري والأمني والاستخباري بين هذه الدول مع الحكومة السورية، ومواجهه خطر تقسيم سورية، والحد من الفوضى ونزع فتيل الأزمات الطائفية في المجتمع السوري، انطلاقا من المصلحة السورية والمصالح الذاتية لدول الجوار.”
واستكمل: “دول جوار سورية تعلم تماما أن استمرار حالة الجمود وعدم الفعل قد تعمق حجم المعضلات المقبلة من سورية مستقبلا، وبما ينذر بالعودة إلى المربع الأول بعد التفاؤل الذي ساد عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ووقوع سورية مرة أخرى فريسة مشروعات إقليمية قد تؤدي إلى فوضى سياسية في الإقليم.”
وقال الغزو، إن نجاح اجتماع دول جوار سورية يعتمد على عدة عوامل، أهمها التوافق السياسي والإرادة الحقيقية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتفاهم مع المجتمع الدولي والقوى الكبرى لضمان عدم عرقلة المبادرات الإقليمية.
وأضاف: “الاجتماع قد يفتح الباب لحوار إقليمي أكثر فاعلية، لكنه لن يكون الحل النهائي للأزمة السورية، فنجاحه الحقيقي يعتمد على الخطوات التالية بعد الاجتماع، مثل تنفيذ الاتفاقات على الأرض، ومدى استجابة الأطراف الفاعلة داخليا وخارجيا.”اضافة اعلان

 المشاركون في اجتماع دول الجوار السوري -(بترا)