تراجع مجلس النواب عن موقفه المتضمن السماح بتعديل قانوني يشمل السماح لأصحاب العمل بالاستغناء عن ٥٪ من العمال سنويا.
اضافة اعلان
وعاد المجلس اليوم لمناقشة المادة الثامنة من القانون المعدل لقانون العمل، بعد مطالبة أكثر من 60 نائبا بإعادة فتحها، وهي المادة التي أقرها المجلس جلسته السابقة وتضمنت التعديلات الخلافية حول الاستغناء عن العمال. ليؤكد المجلس رفضه أي استغناء عن العمال بعدما كان وافق على نسبة الـ5% مخفضا إياها من 15% كما جاء في التعديل الوارد من الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة يعقدها مجلس النواب حاليا، ويستكمل فيها مناقشة
مشروع قانون معدل لقانون العمل اعتبارا من المادة التاسعة.
0 تعليق