شهد عمال اليابان ارتفاع أجرهم الأساسي بأسرع وتيرة في 32 عاماً، وهي النتيجة التي ترسل إشارة إيجابية إلى بنك اليابان، حيث يزن آفاق النمو الاقتصادي القائم على الطلب.
أفادت وزارة العمل، الاثنين، بأن الأجر الأساسي ارتفع بنسبة 3.1% في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر تقدم منذ أكتوبر 1992. كما أظهر مقياس أكثر استقراراً لاتجاهات الأجور يتجنب مشاكل العينة ويستبعد المكافآت والعمل الإضافي، أن أجور العاملين بدوام كامل نمت بنسبة 3%، متجاوزة تلك العتبة لأول مرة منذ يوليو.
تباطأ نمو الأرباح النقدية الاسمية في يناير إلى 2.8% عن العام السابق، وهي النتيجة التي فشلت في تحقيق توقعات الإجماع البالغة 3%. وسلطت البيانات الضوء على تأثير نمو الأسعار، حيث انخفضت الأرباح النقدية الحقيقية بنسبة 1.8%، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2024، وأعمق من توقعات الاقتصاديين بتراجع بنسبة 1.6%.
التضخم
وتشير البيانات ككل إلى أن اتجاهات الأجور الأساسية تظل قوية حتى مع استمرار العمال في رؤية ميزانيات أسرهم مقيدة بسبب التضخم المستمر. وبالتالي، من المرجح أن تبقي أرقام بنك اليابان على المسار الصحيح لزيادات تدريجية في أسعار الفائدة مع تنقل السلطات بين الحفاظ على زخم النمو، وتطبيع إعدادات السياسة من خلال رفع السعر نحو الحياد.
وقال ناوكي هاتوري، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيات المحدودة: «سيؤكد بنك اليابان، من خلال بيانات اليوم، أن اتجاهات الأجور تسير على المسار الصحيح، وبالتالي لا توجد حاجة للبنك لتغيير وجهة نظره بشأن السياسة النقدية. بعبارة أخرى، لن تكون بيانات اليوم سبباً للتعجيل أو تأخير زيادة أسعار الفائدة التالية».
مفاوضات الأجور
وتأتي الأرقام في الوقت الذي من المقرر أن تتوج فيه مفاوضات الأجور السنوية بين النقابات وأصحاب العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع بالنتائج الأولية لصفقات هذا العام. طالب العمال اليابانيون تحت مظلة رينجو، أكبر مجموعة من النقابات، الأسبوع الماضي بأكبر زيادة في الأجور منذ عام 1993، ما يشير إلى أن الثقة قوية بعد أن أسفرت محادثات العام الماضي عن أكبر زيادات في أكثر من ثلاثة عقود.
وتعكس مطالبهم بالتعويضات أيضاً نفاد صبرهم إزاء ارتفاع كلف المعيشة. فقد تسارعت مكاسب أسعار المستهلك أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بأسرع وتيرة في عقدين من الزمان، مع وصول معدل التضخم الإجمالي إلى 4%.
رفع الفائدة
رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 0.5% في يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن يبقي المجلس على الإعدادات ثابتة عندما يجتمع الأسبوع المقبل، حيث يقيم المسؤولون تأثير هذه الخطوة. يرى الإجماع أن الزيادة التالية ستأتي في الصيف، في حين أشار بعض خبراء الاقتصاد إلى خطر رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الأول من مايو.
أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا وأعضاء آخرون في مجلس الإدارة، التزام البنك بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعات الأسعار، وسيكون أحد الأسئلة هو ما إذا كانت قوة الأجور الأساسية تغذي الطلب الاستهلاكي. ومن المتوقع أن تظهر البيانات يوم الثلاثاء أن إنفاق الأسر زاد في يناير بنسبة 3.7%، وهو أكبر ارتفاع منذ أغسطس 2022.
وقال هاتوري: «إن مقدار تحسن الأجور الحقيقية من هذه النقطة فصاعداً سيكون له تأثير مباشر في شعور الأفراد تجاه حياتهم اليومية، ما سيؤدي بدوره إلى ثقتهم ودعمهم للسياسة».
حتى الآن، قدمت حكومته عدة تدابير لتخفيف الأسعار، بما في ذلك إطلاق مخزونات الأرز الطارئة بعد ارتفاع أسعار الحبوب. كما قررت حكومة الأقلية التي يرأسها إيشيبا رفع الحد الأدنى للدخل المعفي من الضرائب إلى 1.6 مليون ين (10800 دولار) من 1.03 مليون ين لتعزيز الدخول المتاحة. (بلومبيرغ)