ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد)، برئاسة لينا حبيب قاسم، اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع ضوابط الحصول على الترخيص لإنشاء دور الحضانة، وجاء الاقتراح بقانون نظرًا لأن المادة (20) -بنصها النافذ- قد أغفلت النص على اعتبار الالتزام بالترخيص شرط على كل من أراد إنشاء دارًا للحضانة، حيث لم يتضمن النص القائم التزاما بذلك، كما لم يتضمن نصّا يستلزم الحصول على موافقة الوزارة حال إدارة الحضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها.

واختصت المادة رقم (63) محل التعديل بتحديد الالتزام وكيفية إجراءه وعقاب من خالف الالتزام أو الشروط أو الضوابط المحددة

وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات الجهات المعنية، كما أطلعت على رأي المستشار القانوني للجنة، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح.