Local

-OneArabia

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين، ومنهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة واعتماد استراتيجيات وطنية هامة.

اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والتي تهدف إلى جعل الإمارات وجهة استثمارية رائدة بحلول عام 2031. وتستهدف هذه الاستراتيجية خمسة قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتضمن 12 برنامجاً وطنياً جديداً و30 مبادرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031.

وفي مجال الصحة، أقر مجلس الوزراء سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية، تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية من خلال وضع خطط للوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي. كما أقر المجلس اللائحة التنفيذية للتبرع بالأعضاء لتحسين فرص العلاج للمرضى المحتاجين إلى عمليات زراعة الأعضاء. وشهدت دولة الإمارات زيادة في التبرع بالأعضاء بنسبة 30% منذ العام الماضي.

كما حظيت أنظمة الدعم الاجتماعي باهتمام خلال الاجتماع، حيث وافق مجلس الوزراء على قرارات تنظم معايير الدعم الاجتماعي وضوابط العلاوات الأساسية والتكميلية، وزادت ميزانية برامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29% لتصل إلى نحو 3.5 مليار درهم، وساعدت مبادرات التوظيف أكثر من 3200 مستفيد على الانتقال إلى سوق العمل.

واستعرض مجلس الوزراء الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن جهود التعاون استكملت أكثر من 95% من البرامج المحددة، حيث ارتفعت التجارة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات، وتواصل الإمارات بناء الجسور الاقتصادية عالمياً لتعزيز روابطها التجارية.

كما تم خلال الاجتماع تقييم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%، ومن المقرر إطلاق العديد من المبادرات الوطنية على مدى ست سنوات لتعزيز مكانة الإمارات في الاقتصاد الرقمي العالمي.

تطوير البحوث والاتفاقيات الدولية

تم إعادة هيكلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وسيعمل هذا المجلس على تحديد أولويات البحث الوطني وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والأكاديمي لتعزيز تطوير البحث العلمي.

وعلى الصعيد الدولي، صادق مجلس الوزراء على اتفاقيات مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا والسويد والنرويج وترينيداد وتوباغو وغيرها من الدول. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات مختلفة مثل الشراكات الاقتصادية والتعاون الأمني ​​وخدمات الطيران المدني والمساعدة القانونية.

مبادرات البنية التحتية

تم إطلاق برنامج شهادة المباني الخضراء الوطنية لتعزيز الممارسات المستدامة في المباني التجارية والفنادق والمرافق الصناعية والمباني الحكومية والمجمعات السكنية. ويدعم هذا البرنامج أهداف كفاءة الطاقة في إطار البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.

كما تم استعراض نتائج برنامج التحول التكنولوجي الصناعي. وتهدف مبادرات مثل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي إلى قياس النضج الرقمي في الصناعات مع تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة عبر القطاعات.

نظام العمل عن بعد

تم اعتماد نظام العمل عن بعد من خارج الدولة لموظفي الحكومة الاتحادية، ويستفيد هذا النظام من الخبرات العالمية في المهام التخصصية باستخدام التقنيات الإلكترونية المتقدمة، مع تنظيم أنماط التوظيف للعمل عن بعد خارج الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على تحديث دليل الاتفاقيات الدولية وأطر الاعتراف المتبادل بين الهيئات المالية داخل المناطق الحرة عبر الولايات القضائية المعنية بتشجيع أنشطة صناديق الاستثمار محلياً أو دولياً.

واختتم الاجتماع بمناقشة استضافة مؤتمرات دولية مثل جلوبكوم 2025 إلى جانب المنتديات الإقليمية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي أو مؤسسات التعليم العالي من خلال تبادل الخبرات أو جلسات تبادل أفضل الممارسات التي تعقد بشكل دوري طوال كل عام إلى ذلك الحين أيضًا!

With inputs from WAM

Story first published: Monday, March 10, 2025, 22:46 [GST]