وأفادت الوكالة أن المحكمة اعتبرت احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا، مبينة أن الحكم جاء استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.

وذكر موقع «إنفومايغرانتس» أن أحد أبرز هذه القضايا حادثة وقعت في أغسطس 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا، مبيناً أنه تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة «ديتشوتي» لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.

ومنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وإيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة، وهو ما أثار جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.

وأعربت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني عن غضبها العارم إزاء هذا القرار الذي وصفته بـ«غير العادل» ويضعف سيادة الدولة على حدودها.

وذكرت أن القرار قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية، موضحة أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية أن القرار يعرقل جهود الحكومة في ضبط الحدود، مبينة أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.