عمّان - يواجه الأردن على الأرجح استحقاقا حقوقيا مؤجلا، يتعلق بتقديم التقرير الوطني السابع للجنة المعنية لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" العام المقبل، في وقت تم فيه إرجاء التقرير الذي كان من المقرر مناقشته في العام 2021 بسبب جائحة كورونا. اضافة اعلان
وقدمت الحكومة التقرير السادس في العام 2017، حول تنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية، والتقدم المحرز على صعيد الامتثال للالتزامات الدولية بمراعاة حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق النساء على صعيد المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي الحياة العامة، وذلك عملا بالمادة 18 من الاتفاقية. 
وتقدم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية تقارير الظل المتعلقة بالاتفاقية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن موعد المناقشة المقبلة لم يحدد بعد إلا أن بعض التحضيرات قد بدأت لإعداد التقرير. 
ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بالتقرير السابع وفق الإجراء المبسّط من خلال تقديم اللجنة المعنية الأممية قائمة المسائل للأردن للرد عليها، وفقا لما أكدت المصادر ذاتها. 
ونشر المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس على صفحته الرسمية على الفيسبوك، عقده لحلقة نقاشية أولية حول تقرير الظل المتوقع تقديمه، والخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.