عمان – ربط خبراء "نجاح التوجه الحكومي بإنشاء مراكز صحية للتعامل مع الكوارث المناخية والطبيعية، بتبني سياسات متكاملة تركز على التعاون بين القطاع الصحي والجهات البيئية والأرصاد الجوية لتطوير خطط استجابة مشتركة".اضافة اعلان
لكن الخبراء وفي تصريحات لـ"الغد"، أكدوا على "أن التعامل مع تداعيات التغيرات المُناخية على قطاع الصحة لا يأتي عبر استحداث مراكز حديثة، وإنما بتدريب الكوادر الحالية، ورفع المعرفة لديهم بالتعامل مع هذه الأزمات والإغاثة الإنسانية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال".
ومن وجهة نظر المُستشار في الصحة العامة زياد العلاونة، "فإن تكرار وإعطاء مسميات جديدة لا يعد حلاً من حلول مواجهة الكوارث الطبيعة، إذ إنها ستعمل على تعقيد المشهد، في وقت أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعد المظلة المعنية للتعامل مع الكوارث المناخية والطبيعية".
واستند برأيه، على "أن قانون المركز يسعى لتكريس عمل كل مؤسسات الدولة في حال حدوث كوارث مهما كان نوعها، لذلك فإن استحداث مراكز صحية للاستجابة للكوارث لا تتعدى كونها مسميات لن تترجم بشكل فعلي على أرض الواقع".
ولفت إلى "أن التغيرات المُناخية ستفرض واقعا جديدا على الأردن يجب أن تستعد الحكومات للتعامل معه، بخاصة ما يتعلق بالأمراض والأوبئة التي ستنشأ وتزداد وتيرتها مستقبلاً".
وتابع: وزارة الصحة ستكون معنية بالدرجة الأولى للتعامل مع تلك التداعيات، لكن الأولى أن تُدرب الكوادر العاملة حالياً لرفع كفاءتها للتعامل مع الكوارث الطبيعية وغيرها، وفي مجال الإغاثة الإنسانية كذلك.
واقترح العلاونة "تشكيل فريق وطني مؤهل ومدرب من وزارة الصحة للتعامل مع الأمراض الناشئة عن التغيرات المُناخية، ويعمل تحت مظلة المركز الوطني لإدارة الأزمات".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل "إن هنالك حاجة لرفع المعرفة، واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا وصولاً للتعامل مع هذه الكوارث"، تبعا له.
وكان تقرير البلاغات الوطني الرابع لوزارة البيئة حذر من ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المصاحبة لتغيرات المناخ في المملكة بين الأطفال، كبار السن، الفقراء، العمال الذي يعملون في الهواء الطلق، والنساء كذلك".
وتعد محافظات: الزرقاء، إربد، المفرق، عجلون، جرش، ومناطق البادية الشمالية، والرويشد، والأغوار، والرمثا الأكثر عرضة للآثار الصحية الناجمة عن تغيرات المناخ، وفق ما ورد في التقرير البلاغات الوطني الرابع.
وفي ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ، تظهر الحاجة لاستحداث مراكز صحية متخصصة للتعامل مع الكوارث كجزء من الاستجابة الشاملة للآثار الصحية المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة والأمراض المعدية المستجدة، وفق المختص بالسياسات البيئية عمر الشوشان.
ورغم وجود المركز الوطني لإدارة الأزمات في الأردن، فإن تخصيص مراكز صحية للكوارث ليس مجرد تسميات، بل ضرورة لتعزيز الجاهزية والتكيف الصحي مع هذه التداعيات، من وجهة نظره.
ولفت إلى "أن التقارير المناخية الوطنية أوردت التحديات الصحية الناتجة عن تغير المناخ والمتمثلة بتفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وزيادة انتشار الأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك، والتأثيرات على الصحة النفسية نتيجة الظواهر المناخية الحادة".
وبين لـ"الغد" "أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب جهودًا منسقة تشمل جمع البيانات المناخية والصحية، وبناء القدرات، وتطوير نظم مراقبة متطورة".
ومن بين "متطلبات التكيف الصحي لتحقيق هدف تعزيز قدرة التكيف، تبرز الحاجة لبرامج وطنية شاملة تتضمن تعزيز فهم المخاطر عبر إجراء دراسات حول تأثيرات تغير المناخ على الصحة، وتوعية المجتمع، وتطوير مؤشرات قياس مثل جودة الهواء والأشعة فوق البنفسجية".
كما لا بد من "إنشاء أنظمة للاستجابة السريعة، كنظام للإنذار المبكر، والقائمة على المعلومات البيئية لرصد الأمراض والتدخل المبكر، إلى جانب بناء القدرات وتدريب العاملين الصحيين على التعامل مع الحالات المرتبطة بتغير المناخ، وتطوير تقنيات التشخيص والعلاج".
ومن أجل تفعيل الأفكار والمبادرات هذه، يجب تبني سياسات متكاملة تركز على "التعاون بين القطاع الصحي والجهات البيئية والأرصاد الجوية لتطوير خطط استجابة مشتركة"، كما أفاد الشوشان.
واقترح حشد الموارد والدعم من المانحين الدوليين لتمويل برامج الصحة المناخية، بخاصة من منظمة الصحة العالمية التي أفردت مساحة مهمة للتغير المناخي ببرامج الدعم التي تقدمها للقطاع الصحي.
ولفت لأهمية "تعزيز البحوث العلمية وربطها بسياسات قابلة للتنفيذ، ما يضمن الاستعداد لمواجهة الكوارث الصحية المستقبلية".
ولكنه شدد على "أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نهجا تشاركيا يضع الصحة المناخية في صدارة الأولويات الوطنية، لضمان نظام صحي قادر على التكيف مع تحديات المستقبل".
وأما الأستاذ المشارك في كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئية في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان، فقد أكد على "أن الأردن يقع ضمن منطقة إقليمية ساخنة، تحيطه الحروب والأزمات، بالإضافة إلى أنه يعد من البلدان المهددة لخطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، لكونه يقع على حفرة الانهدام التي تضعه في مواجهة المزيد من خطر الزلازل".
ويضيف، قد تشهد المملكة كوارث طبيعية غير متوقعة مثل وباء كورونا، مع تداعيات التغير المُناخي المتطرفة، لذلك فإن ربط وزارة الصحة بشكل مباشر مع هذه الأزمات تعد خطوة إيجابية.
ولكن لا يجب "أن تكون هذه المراكز مستحدثة بشكل كامل، بحيث يجري العمل على تعيين كوادر جديدة لها، وإنما لا بد من إعادة تأهيل العاملين في مراكز الرعاية الصحية للتعامل مع هذه الأزمات"، في رأيه.
وشدد على "أن قطاع الصحة لا يجب أن يعمل في هذا المجال منفرداً، وإنما لا بد من تدخل كافة القطاعات المعنية الأخرى ذات العلاقة، مثل الأجهزة الأمنية المتعددة".
وأكد على "أن المركز الوطني لإدارة الأزمات لا بد أن يكون صاحب المرجعية والاشرافية على عمل القطاعات المختلفة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة الانسانية".
لكن الخبراء وفي تصريحات لـ"الغد"، أكدوا على "أن التعامل مع تداعيات التغيرات المُناخية على قطاع الصحة لا يأتي عبر استحداث مراكز حديثة، وإنما بتدريب الكوادر الحالية، ورفع المعرفة لديهم بالتعامل مع هذه الأزمات والإغاثة الإنسانية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال".
ومن وجهة نظر المُستشار في الصحة العامة زياد العلاونة، "فإن تكرار وإعطاء مسميات جديدة لا يعد حلاً من حلول مواجهة الكوارث الطبيعة، إذ إنها ستعمل على تعقيد المشهد، في وقت أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعد المظلة المعنية للتعامل مع الكوارث المناخية والطبيعية".
واستند برأيه، على "أن قانون المركز يسعى لتكريس عمل كل مؤسسات الدولة في حال حدوث كوارث مهما كان نوعها، لذلك فإن استحداث مراكز صحية للاستجابة للكوارث لا تتعدى كونها مسميات لن تترجم بشكل فعلي على أرض الواقع".
ولفت إلى "أن التغيرات المُناخية ستفرض واقعا جديدا على الأردن يجب أن تستعد الحكومات للتعامل معه، بخاصة ما يتعلق بالأمراض والأوبئة التي ستنشأ وتزداد وتيرتها مستقبلاً".
وتابع: وزارة الصحة ستكون معنية بالدرجة الأولى للتعامل مع تلك التداعيات، لكن الأولى أن تُدرب الكوادر العاملة حالياً لرفع كفاءتها للتعامل مع الكوارث الطبيعية وغيرها، وفي مجال الإغاثة الإنسانية كذلك.
واقترح العلاونة "تشكيل فريق وطني مؤهل ومدرب من وزارة الصحة للتعامل مع الأمراض الناشئة عن التغيرات المُناخية، ويعمل تحت مظلة المركز الوطني لإدارة الأزمات".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل "إن هنالك حاجة لرفع المعرفة، واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا وصولاً للتعامل مع هذه الكوارث"، تبعا له.
وكان تقرير البلاغات الوطني الرابع لوزارة البيئة حذر من ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المصاحبة لتغيرات المناخ في المملكة بين الأطفال، كبار السن، الفقراء، العمال الذي يعملون في الهواء الطلق، والنساء كذلك".
وتعد محافظات: الزرقاء، إربد، المفرق، عجلون، جرش، ومناطق البادية الشمالية، والرويشد، والأغوار، والرمثا الأكثر عرضة للآثار الصحية الناجمة عن تغيرات المناخ، وفق ما ورد في التقرير البلاغات الوطني الرابع.
وفي ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ، تظهر الحاجة لاستحداث مراكز صحية متخصصة للتعامل مع الكوارث كجزء من الاستجابة الشاملة للآثار الصحية المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة والأمراض المعدية المستجدة، وفق المختص بالسياسات البيئية عمر الشوشان.
ورغم وجود المركز الوطني لإدارة الأزمات في الأردن، فإن تخصيص مراكز صحية للكوارث ليس مجرد تسميات، بل ضرورة لتعزيز الجاهزية والتكيف الصحي مع هذه التداعيات، من وجهة نظره.
ولفت إلى "أن التقارير المناخية الوطنية أوردت التحديات الصحية الناتجة عن تغير المناخ والمتمثلة بتفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وزيادة انتشار الأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك، والتأثيرات على الصحة النفسية نتيجة الظواهر المناخية الحادة".
وبين لـ"الغد" "أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب جهودًا منسقة تشمل جمع البيانات المناخية والصحية، وبناء القدرات، وتطوير نظم مراقبة متطورة".
ومن بين "متطلبات التكيف الصحي لتحقيق هدف تعزيز قدرة التكيف، تبرز الحاجة لبرامج وطنية شاملة تتضمن تعزيز فهم المخاطر عبر إجراء دراسات حول تأثيرات تغير المناخ على الصحة، وتوعية المجتمع، وتطوير مؤشرات قياس مثل جودة الهواء والأشعة فوق البنفسجية".
كما لا بد من "إنشاء أنظمة للاستجابة السريعة، كنظام للإنذار المبكر، والقائمة على المعلومات البيئية لرصد الأمراض والتدخل المبكر، إلى جانب بناء القدرات وتدريب العاملين الصحيين على التعامل مع الحالات المرتبطة بتغير المناخ، وتطوير تقنيات التشخيص والعلاج".
ومن أجل تفعيل الأفكار والمبادرات هذه، يجب تبني سياسات متكاملة تركز على "التعاون بين القطاع الصحي والجهات البيئية والأرصاد الجوية لتطوير خطط استجابة مشتركة"، كما أفاد الشوشان.
واقترح حشد الموارد والدعم من المانحين الدوليين لتمويل برامج الصحة المناخية، بخاصة من منظمة الصحة العالمية التي أفردت مساحة مهمة للتغير المناخي ببرامج الدعم التي تقدمها للقطاع الصحي.
ولفت لأهمية "تعزيز البحوث العلمية وربطها بسياسات قابلة للتنفيذ، ما يضمن الاستعداد لمواجهة الكوارث الصحية المستقبلية".
ولكنه شدد على "أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نهجا تشاركيا يضع الصحة المناخية في صدارة الأولويات الوطنية، لضمان نظام صحي قادر على التكيف مع تحديات المستقبل".
وأما الأستاذ المشارك في كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئية في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان، فقد أكد على "أن الأردن يقع ضمن منطقة إقليمية ساخنة، تحيطه الحروب والأزمات، بالإضافة إلى أنه يعد من البلدان المهددة لخطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، لكونه يقع على حفرة الانهدام التي تضعه في مواجهة المزيد من خطر الزلازل".
ويضيف، قد تشهد المملكة كوارث طبيعية غير متوقعة مثل وباء كورونا، مع تداعيات التغير المُناخي المتطرفة، لذلك فإن ربط وزارة الصحة بشكل مباشر مع هذه الأزمات تعد خطوة إيجابية.
ولكن لا يجب "أن تكون هذه المراكز مستحدثة بشكل كامل، بحيث يجري العمل على تعيين كوادر جديدة لها، وإنما لا بد من إعادة تأهيل العاملين في مراكز الرعاية الصحية للتعامل مع هذه الأزمات"، في رأيه.
وشدد على "أن قطاع الصحة لا يجب أن يعمل في هذا المجال منفرداً، وإنما لا بد من تدخل كافة القطاعات المعنية الأخرى ذات العلاقة، مثل الأجهزة الأمنية المتعددة".
وأكد على "أن المركز الوطني لإدارة الأزمات لا بد أن يكون صاحب المرجعية والاشرافية على عمل القطاعات المختلفة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة الانسانية".
0 تعليق