قال محافظ اللاذقية محمد عثمان إن الأوضاع جيدة جدا في المحافظة بالعموم، وعادت الحركة للأسواق، وعاد تداول الأعمال ضمن المحافظة ومحيطها سواء في مدينة جبلة أو الأرياف المحيطة.

وأوضح عثمان لـ”المملكة”، بأن القوات الأمنية السورية انتشرت في اللاذقية لتأمين المنطقة.

وأضاف أن الشرطة العسكرية السورية والجهات المختصة تتابع أشخاصا قاموا بانتهاكات وتصوير مقاطع فيديو، وسيتم تحويلهم للجنة التحقيق المختصة التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبين عثمان أن اللجنة ستصل الأربعاء إلى محافظة اللاذقية لتبدأ أعمالها على أرض الواقع، وذكر أن اللجنة مكلفة بتقديم تقرير بعد دراسة الحالة وإجراء التحقيقات الكاملة.

وشرح أن هناك حالتين من الأشخاص الذين قاموا بالانتهاكات، حالة أشخاص من فلول النظام السابق ألقي القبض عليهم خلال عمليات التمشيط العسكري، وكان هناك انتهاكات من بعض الأشخاص الذين تدخلوا بحالة الفوضى التي حدثت خلال العملية العسكرية في الساحل السوري، وهم من العاملين ضمن وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام، ألقي القبض على عدد منهم لإحالتهم للجهات المعنية عن طريق الشرطة العسكرية.

ولفت عثمان إلى أن التجاوزات الأكبر خلال فترة العملية العسكرية، كانت من فلول النظام السابق، موضحا أن من خلال الفيديوهات التي انتشرت كان من بين فلول النظام السابق أشخاص ارتدوا لباس الأمن العام وقاموا بعمليات قتل لاتهام قوات الأمن العام فيها.

وبين عثمان أن اللجنة المكلفة زارت الأهالي السوريين في قاعدة حميميم، وطمأنوا الأهالي بأن قراهم أصبحت آمنة وتم تمشيطها من فلول النظام السابق، وتم نشر قوات أمنية وحواجز لتأمين عودة الأهالي لقراهم بشكل آمن.

وأضاف “تابعنا الحالات الموجودة بالقاعدة، وتم إرسال عيادات متنقلة وبعض الاحتياجات الأساسية من طعام ومياه، لنساعدهم حتى عودتهم لقراهم”.

وفي الإجابة على استفسارات المملكة حول وجود فلول من النظام السابق بين المدنيين في قاعدة حميميم، قال عثمان إنه تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر واللباس العسكري موجودة في محيط مطار قاعدة حميميم، موضحا أنه قد يكون بعض الأشخاص رموا اللباس والسلاح ودخلوا للاختباء بين المدنيين.

“سنبحث ونتوثق من هذه المعلومات ونتأكد من الأشخاص في حميميم وإذا كان من بينهم فلول للنظام السابق سنحيلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الملائمة بحقهم”.

وأكّدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في “أحداث الساحل السوري”، الثلاثاء، أنه لا أحد فوق القانون، وكل متورط في تلك الأحداث سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، إنّ اختصاصات اللجنة مرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 آذار 2025 وما تلاها وليست مرتبطة بأشخاص، وكل من هو متورط بهذه الانتهاكات ضمن صلاحية اللجنة التي تنظر بما ارتكب، وهي مفتوحة للجميع وليس هناك أحد فوق القانون، وستقوم اللجنة بفحص الأدلة بكل شفافية والاستعانة بخبراء مختصين بالأدلة الجنائية لفحص مدى الوثوق ومدى حجتها وقوتها واستخدامها في سياق العدالة، كما يجب من خلال هذه المعلومات أن يكون هناك ترجيح لإدانة أي طرف، كما للقضاء أن يهمل بشكل معلل أي توصية تتقدم بها اللجنة.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن عمليات قتل أفراد من تابعية علوية يشكّل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، ومتعهدا بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه.