عمان – يعمل النظام المعدل لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025.على حل الخلافات والاشكاليات بين سكان العمارات والمجمعات التجارية حول المرافق المشتركة فيها ، حسب خبراء في قطاع العقار والإسكان.اضافة اعلان
وبين خبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد " أن هذه الخلافات والإشكاليات كانت تثقل كاهل القضاء والحكام الإداريين لحلها في ظل عدم وضوح المسؤوليات والحقوق في الأقسام المشتركة بين المجمعات والإسكانات.
واعتبروا أن النظام المعدل كان ضرورة لحل الخلافات مشيرين إلى أن تطبيق النظام المعدل قد يبين من خلال الممارسة الحاجة إلى تعديلات جديدة بعد تجربة تطبيقه.
رئيس نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية المهندس محمد نور الطه قال إن النظام المعدل حل إشكاليات الانتفاع وإدارة الاقسام المشتركة في المجمعات والإسكانات والعقارات مثل الكراجات والساحات وأسطح العمارات والمجمعات وغيرها من الأقسام المشتركة وصيانتها.
وأشار الطه إلى أن النظام المعدل عمل على تلافي النقص والقصور في النظام لحل هذه الإشكاليات من خلال تحديد الإدارة والانتفاع ومسؤولية الكلف والصيانة للأقسام المشتركة الذي كان يضطر بعض السكان إلى اللجوء إلى الحكام الإداريين والقضاء لحل هذه الخلافات والبت فيها.
من جانبه أعرب النائب الأسبق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل عن أمله بأمن تسهم التعديلات في تخفيف اللجوء إلى القضاء والحكام الإداريين لحل الخلافات بشأن الأقسام المشتركة في العقارات والمجمعات والإسكانات.
وأشار إلى أن التجربة في تطبيق النظام أظهرت حاجة ماسة لتعديله لحل الخلافات المتعلقة بالساحات وأسطح العمارات والمجمعات والكراجات والمستودعات والدرج وفاتورة كهرباء الخدمات وصيانة الأقسام المشتركة وحق الانتفاع منها بين السكان فأقر مجلس الوزراء تعديلا للنظام لتحديد الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لسكان ومالكي العقارات.
من جهته يرى الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة أن تطبيق النظام أظهر وجود خلافات وإشكاليات بين مالكي وسكان العقارات والإسكانات والمجمعات التجارية لا سيما من سكان الطوابق الأرضية وحول استخدام أسطحها وكلف الصيانة وحقوق الانتفاع مؤكدا أهمية كبيرة بالزام السكان للالتزام بالنظام وتعديلاته .
وكان مجلس الوزراء أقر الثلاثاء الماضي نظاما معدلا لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025.
ويأتي النظام لغايات تعزيز مشاركة المالكين للعقار في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم بإعادة تنظيم أحكام اجتماعات الهيئة العامة لكل منها، وآليات اتخاذ القرار، وحل أي إشكاليات أو خلافات مرتبطة بالملكية المشتركة للعقار.
كما يأتي لتمكين جمعيات المالكين واتحاد المالكين من التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المشتركة لغايات إدارة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء أو المجمع وصيانتها.
ويلزم النظام، المطور العقاري بإصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة بإلزامه بفتح حساب ضمان بنكي خاص بالمشروع.
وبين خبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد " أن هذه الخلافات والإشكاليات كانت تثقل كاهل القضاء والحكام الإداريين لحلها في ظل عدم وضوح المسؤوليات والحقوق في الأقسام المشتركة بين المجمعات والإسكانات.
واعتبروا أن النظام المعدل كان ضرورة لحل الخلافات مشيرين إلى أن تطبيق النظام المعدل قد يبين من خلال الممارسة الحاجة إلى تعديلات جديدة بعد تجربة تطبيقه.
رئيس نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية المهندس محمد نور الطه قال إن النظام المعدل حل إشكاليات الانتفاع وإدارة الاقسام المشتركة في المجمعات والإسكانات والعقارات مثل الكراجات والساحات وأسطح العمارات والمجمعات وغيرها من الأقسام المشتركة وصيانتها.
وأشار الطه إلى أن النظام المعدل عمل على تلافي النقص والقصور في النظام لحل هذه الإشكاليات من خلال تحديد الإدارة والانتفاع ومسؤولية الكلف والصيانة للأقسام المشتركة الذي كان يضطر بعض السكان إلى اللجوء إلى الحكام الإداريين والقضاء لحل هذه الخلافات والبت فيها.
من جانبه أعرب النائب الأسبق لرئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل عن أمله بأمن تسهم التعديلات في تخفيف اللجوء إلى القضاء والحكام الإداريين لحل الخلافات بشأن الأقسام المشتركة في العقارات والمجمعات والإسكانات.
وأشار إلى أن التجربة في تطبيق النظام أظهرت حاجة ماسة لتعديله لحل الخلافات المتعلقة بالساحات وأسطح العمارات والمجمعات والكراجات والمستودعات والدرج وفاتورة كهرباء الخدمات وصيانة الأقسام المشتركة وحق الانتفاع منها بين السكان فأقر مجلس الوزراء تعديلا للنظام لتحديد الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لسكان ومالكي العقارات.
من جهته يرى الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة أن تطبيق النظام أظهر وجود خلافات وإشكاليات بين مالكي وسكان العقارات والإسكانات والمجمعات التجارية لا سيما من سكان الطوابق الأرضية وحول استخدام أسطحها وكلف الصيانة وحقوق الانتفاع مؤكدا أهمية كبيرة بالزام السكان للالتزام بالنظام وتعديلاته .
وكان مجلس الوزراء أقر الثلاثاء الماضي نظاما معدلا لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025.
ويأتي النظام لغايات تعزيز مشاركة المالكين للعقار في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم بإعادة تنظيم أحكام اجتماعات الهيئة العامة لكل منها، وآليات اتخاذ القرار، وحل أي إشكاليات أو خلافات مرتبطة بالملكية المشتركة للعقار.
كما يأتي لتمكين جمعيات المالكين واتحاد المالكين من التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المشتركة لغايات إدارة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء أو المجمع وصيانتها.
ويلزم النظام، المطور العقاري بإصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة بإلزامه بفتح حساب ضمان بنكي خاص بالمشروع.
0 تعليق