بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، الأبعاد المالية لاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية "بصيغته المعدلة"، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جميلة محمد رضا السلمان، د. جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، د. ابتسام محمد صالح الدلال، د. هاني علي الساعاتي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تضم مختلف التخصصات وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وإناطتها بالمهام والصلاحيات اللازمة، وذلك أسوة بالتشريعات المقارنة التي تبنت هذا التوجه. بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالتأمين على مقدمي الخدمة ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في المملكة.
وناقشت اللجنة الناحية الأثر المالي لمشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مما يحول حتى دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد.
وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإباحة الاستثمار الأمن البعيد عن المخاطر العالية؛ وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها، ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.
وتدارست اللجنة الاقتراح بقانون ومشروع القانون، واطلعت على موادهما، فيما رفعت خلاصة رأيها المالي بخصوص الآثار المترتبة على نفاذها إلى لجنة الخدمات، لدراستهما وبحثهما بصفة أصلية.
0 تعليق