ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة خلال فعالية "إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى"، والمنعقدة بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كلمة وزير الموارد المائية والري 

توجه الدكتور سويلم بالتحية للدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، و  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، و الدكتورمحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ومالين بلومبرج نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ، و مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

وأشار الدكتور سويلم لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز60 مليار متر مكعب سنوياً .

ويتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية) ، حيث تُعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم ، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من 2000 متر مكعب سنوياً في الستينيات من القرن الماضى إلى ما يقرب من500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وأمام هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية في مصر ، كما وضعت مصر إستراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 ، تعتمد على أربعة محاور: "تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدام المياه – تحسين نوعية المياه - تهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه " .

وأضاف الدكتور سويلم أننا نشهد حالياً التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذى يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد ، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه .

محاور منظومة الري 2.0

أوضح سويلم أن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في:

محور معالجة المياه: حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة 

التحول الرقمي: في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه 

الإدارة الذكية للمياه: من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa 

تطوير وتأهيل المنشآت المائية : مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ .

.الحوكمة : من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولاً لحوالي ٦٥٠٠ رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولاً للمجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء 

العمل الخارجي: حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، والرئاسة المصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه

تطوير الموارد البشرية : والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة 

الإعلام: وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث  .

وأكد الدكتور سويلم على أن برنامج نوفى يدعم المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 مثل مشروعات “مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلى في وادى النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد والذى يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلى ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين – مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للرى بتمويل عربى بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية إعتماداً على الطاقة الشمسية – مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية – مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر إحتياجاً بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية – مشروع التحول الزراعى الغذائي الموائم للمناخ CRAFT ".