تترقب الأوساط المعنية صدور حكم محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، يوم السبت المقبل، في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه بحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
وخلال الجلسة السابقة، دفع محامي المتهم ببراءته، مؤكدًا أن المبالغ المضبوطة مصدرها شرعي، ومقدمة من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، مستشهدًا بمستندات رسمية.
كما لفت إلى تناقض أقوال الضابط القائم بالضبط والتحريات، مشيرًا إلى تضارب التواريخ المثبتة في محضر جمع الاستدلالات مقارنة بشهادته أمام النيابة.
وأضاف الدفاع أن الضابط ذكر تنكره لضبط المتهم رغم أنه كان رئيس مباحث السنطة لسبع سنوات، ما يجعله معروفًا لدى أهالي القرية، مؤكدًا أن موكله أثبت قانونية حيازته للمبلغ المضبوط.
إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، عقب ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ مالي ضخم وهاتف محمول، ووجهت إليه تهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ليتم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن ضبط المتهم تم يوم 30 ديسمبر 2024، بناءً على معلومات حول نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث عُثر بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تدعم الاتهامات الموجهة إليه.
0 تعليق