جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية، للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية، بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس/ آذار الحالي (2025).
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لديها خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات، خلال المُدة المُحدَّدة، مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها، خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
وأضافت الهيئة: إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قراراً، خلال العام الماضي، بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية، دون تكبُّد غرامات إدارية، موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة، خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية عليها بالفعل، خلال فترة السماح، نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال (20) يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار، جاء حرصاً على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة، وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتعزيز إسهامها الفعال في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة المعنيين للاطلاع على التوضيح العام، الذي أصدرته حول «فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية»، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.