ينطلق دونالد ترامب وفريق مستشاريه الاقتصاديين قُدُمًا في محاولة لإعادة تشكيل اقتصاد الولايات المتحدة جذريًا وتحويله من عملاق استهلاكي بعجزٍ تجاري ضخم إلى مركز صناعي، هذا التحول الاقتصادي والذي ركز على فرض الرسوم الجمركية وخفضٍ كبير للإنفاق الحكومي جعل أسعار الأسهم الأمريكية تترنح وأثار المخاوف من تباطؤ محتمل للنمو في أكبر اقتصاد في العالم، لكن ترامب أصرّ في الأيام الأخيرة على مُضيِّه قدمًا، ففي يوم الثلاثاء الماضي أشار إلى أن أسعار الأسهم سترتفع وتنخفض لكنه قال: "علينا إعادة بناء بلدنا"، وأضاف لاحقا في حديث لقادة الشركات الأمريكية الكبيرة: إن القصد من فرض الرسوم الجمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة تعزيز الوظائف المحلية والإنتاج الصناعي، وخاطب اجتماع المائدة المستديرة للأعمال بقوله: "المكسب الأكبر سيتحقق إذا انتقلت الشركات إلى بلدنا وأوجدت وظائف، هذا مكسب أكبر من الرسوم الجمركية نفسها"،

إلى ذلك، ذكرت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في وقت سابق يوم الثلاثاء الماضي أن إدارة ترامب أطلقت "تحولا اقتصاديًا" وقالت أيضا: "الرئيس لن ينكص عن تعهده باستعادة الهيمنة الصناعية والعالمية للولايات المتحدة"، وأعلنت أن آخر حقبة عولمة للولايات المتحدة "تمضي إلى نهايتها" وسيتم إحلالها "بالأجندة الاقتصادية (لمبدأ) أمريكا أولًا".

وظَّف ترامب مجموعة من قادة الأعمال السابقين لتوجيه جهوده الاقتصادية، (فريق ترامب الاقتصادي يضم كلا من سكوت بيسنت وزير الخزانة وهاوارد لوتنِك وزير التجارة وبيتر نافارو المستشار الأول للسياسة التجارية والصناعية وستيفن ميران المرشح لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين وكيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني).

لكن مقارنة بفترته الرئاسية الأولى يفتقر فريقه الجديد إلى شخصيات، من أمثال جاري كون كبير مسؤولي العمليات السابق ببنك جولدمان ساكس وستيفن منوشن وزير الخزانة السابق، يمكنها الحد من تجاوزات علاجه بالصدمة الاقتصادية.

بدلا عن ذلك أيّدَ كبار المسؤولين رسالة الرئيس والتي فحواها أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى فترة انكماش اقتصادي قبل جني ثمار ما زُعِم إنها فوائد سياسة ترامب الاقتصادية (ترامبونوميكس).

ويوم الاثنين الماضي قال كيفن هاسيت مدير المجلس الوطني الاقتصادي لشبكة سي ان بي سي: لا يزال هنالك الكثير من الأسباب التي تقود إلى التفاؤل الشديد بأن الاقتصاد سيمضي إلى الأمام وأي تباطؤ في الربع الأول من هذا العام نتيجة "أخطاء طفيفة في البيانات".

أيضا استثارت المخاوفَ وسط المستثمرين الملاحظاتُ التي أدلى بها وزير الخزانة سكوت بيسنت (وهو مدير صندوق تحوط سابقا رحبت به دوائر وول ستريت في البداية كشخصية معتدلة) بأن اقتصاد الولايات المتحدة يحتاج إلى "فترة تطهير" ولن تكون هنالك "شبكة أمان ترامبية" تحول دون هبوط الأسهم.

في اعتقاد بول مورتيمر- لي، وهو اقتصادي مقيم بالولايات المتحدة ويعمل بالمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، مقاربة فريق ترامب تعني "لا يمكنك إعداد طبق الأومليت (عجة البيض) دون أن تكسر البيض أولا".

يشرح ذلك بقوله: "يقول ترامب دائما ستكون هنالك معاناة قبل تحقيق أي مكسب، تقديري إنه في لحظة ما سيتراجع إذا هبطت أسواق الأسهم بنسبة 20% سيُنحَى باللائمة على شخص ما، سيُطرد أحدُهم".

بيسنت أيضا في نوفمبر أيد وجهة نظر شائعة وسط فريق ترامب الاقتصادي وهي أن على واشنطن دفع البلدان التي لديها فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة للسعي إلى ترتيبات "بريتون وودز" جديدة وربط عملاتها عند أسعار أعلى بالدولار الأمريكي. وإذا لم تفعل ذلك لن تُعتبر بلدانا حليفة وستواجه رسوما جمركية وضمانات أمنية أقل.

وفي حين اعترض كون علنا على الرسوم الجمركية خلال فترته الأولى كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني واستقال في نهاية المطاف في مارس 2018 بعد خسارته معركة خاضها ضد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، كما مال المستشارون الحاليون لترامب إلى الإبقاء على أي خلافات حول السياسات التجارية في طي الكتمان.

الاختلافات في المقاربة مثل موقف وزير التجارة هاوارد لوتنك الأكثر اعتدالا وفكرة بيسنت عن وجوب تطبيق أية رسوم جمركية تدريجيا ظلت إلى حد بعيد خلف الكواليس حتى عندما تراجعت الأسواق وقلصت بنوك وول ستريت توقعاتها حول النمو. منح ذلك المزيد من القوة لأنصار ترامب من أمثال بيتر نافارنو وهو أحد أشد المؤيدين للسياسة التجارية العدائية وكثيرا ما صارع لجعل آرائه تتحول إلى سياسات أثناء إدارة ترامب الأولى.

ساهم صعود الشخصيات الأكثر تطرفا خلال الفترة الرئاسية الثانية لترامب في تحويل ارتفاع طفيف في أسعار الأسهم في البداية إلى تدهور سريع وحاد مع إدراك المستثمرين مدى إصرار الإدارة الأمريكية على المضي قدما في تنفيذ أجندتها.

عدم اليقين الذي أجَّجه احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية العقابية على المكسيك وكندا وهما بلدان من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى جانب الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي وحلفاء تقليديين آخرين قاد إلى موجة بيع في أسواق الأسهم.

يقول جون ليولين الشريك في شركة " اندبندنت إيكونوميكس" أدرك مسؤولو الشركات والمستثمرون أن الرسوم الجمركية مؤذية حقا حين بدأوا في رؤية آثارها. فهي تمضي في الاتجاه المعاكس بالضبط لكل شيء جلب الازدهار خلال فترة الثمانين عاما منذ الحرب العالمية الثانية".

أيضا تقود أجواء عدم اليقين التي تحيط بالإدارة الأمريكية الجديدة الأسواقَ إلى مراجعة تصورها لما سيعقب ذلك مع إشارة المستثمرين إلى المخاطر المحتملة التي تترتب عن سياسات غير تقليدية عديدة طرحها فريقه الاقتصادي.

وفي وقت مبكر هذا الشهر قال لوتنيك: إنه يفكر في استبعاد إنفاق الحكومة من حسابات وزارة التجارة عن الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من أثر محاولات إيلون ماسك تقييد الإنفاق الفيدرالي على نمو الاقتصاد الأمريكي عبر وزارة الكفاءة الحكومية التي يتولى مسؤوليتها هذا البليونير القادم من قطاع التقنية. يقول لويلين: "رأينا في انهيار الاستثمار القادم إلى الصين إلى أي حد يمكنه أن يضعف الثقة، إذا فقد الناس الثقة بما في ذلك في البيانات سيعتقدون أن السلطات تخفي شيئا وبالتالي يلزم أن يكون أداء الاقتصاد أقل عافية".

أيضا تكهنات السوق حول ما يسمى "اتفاق مارا لا جو" وهو فكرة تهدف إلى إضعاف الدولار أثارت المخاوف حول فهم الإدارة الأمريكية لتعقيدات سوق أذونات الخزانة الأمريكية. هذه الفكرة ابتدعها أواخر العام الماضي ستيفن ميران المرشح وقتها لتولي رئاسة المجلس الاقتصادي لمستشاري ترامب، شرح ميران هذه الفكرة في ورقة في نوفمبر وفحواها أن تسلم البلدان موجوداتها الحالية من الدين الحكومي الأمريكي مقابل سندات لمدة مائة عام وضمانات أمنية، ويقول عنها محمود برادهان رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي بمعهد اموندي للاستثمار: "يمكن أن تعتبرها وكالات التصنيف الائتماني تعثرا فنيا". (الورقة المذكورة نشرها ستيفن ميران في شهر نوفمبر الماضي تحت عنوان: دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي- المترجم).

يعتقد البعض أن فكرة عقد اتفاق لإضعاف قيمة الدولار كما اقترحها كل من ميران وبيسنت والتي هي استنساخ لاتفاق عقد سابقا في فندق بلازا بنيويورك عام 1985 تعكس "تفكيرًا رغائبيًا" في بيئة تدمِّر فيها الإدارة الأمريكية علاقتها ليس فقط مع الأسواق ولكن أيضا مع الحكومات الأجنبية. (اتفاق بلازا عقد بين الولايات المتحدة واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا في فندق بلازا بمدينة نيويورك بهدف خفض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى لدعم الصادرات الأمريكية التي أضرت بها الاختلالات في أسواق العملات العالمية وقتها- المترجم). فبالنسبة لاتفاق بلازا كان هنالك بالطبع جيمس بيكر ورونالد ريجان وهما حاذقان في عقد الصداقات والتأثير على الناس، لذلك أقنعا عددا كبيرا من الناس بعقد الاتفاق، بحسب ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز والذي خدم في إدارة ريجان.

يقول هانكي: "ليس في بالي الآن أي بلد ربما باستثناء الأرجنتين على علاقة ودية جدا مع الولايات المتحدة"، وهو يستبعد كسب تأييد عدد كبير من الدول لمثل هذا الاتفاق. يقول: "هل يمكنكم تخيل قبول الصين به؟"