تساءل عضو مجلس النواب الدكتور منير إبراهيم سرور عن أسباب غياب مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية المستهلك عن المشهد، مطالباً الجهات المعنية في وزارتي التنمية والاجتماعية، والصناعة والتجارة للعمل على تفعيل نشاط حماية المستهلك المجتمعي.

وشدد في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك على أهمية دور جمعيات حماية المستهلك في الرقابة، ومتابعة وإرساء المعاملات والإجراءات القانونية المتصلة بحماية المستهلك، وصون حقوقه في الحصول على سلع مناسبة وبضمانات واضحة، بعيداً عن الاحتيال والتدليس والغش، مؤكداً أن غياب هذا الدور يعني وجود اختلال في المعادلة السوقية، وهو الأمر الذي يقلل من ثقة المستهلكين.

وقال: "في العديد من البلدان تعد أطر وجمعيات حماية المستهلك الأهلية سلطة خامسة تؤثر بقراراتها وانقياد الناس لها على قرارات الشراء، التي تسهم بدورها في تحسين الممارسات، ومكافحة الغش والاحتيال، في حين لا نسمع لجمعية حماية المستهلك في البحرين حسيساً ولا شكوى".

وعلى المستوى الرسمي، رأى أن جهود إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لا تزال دون المأمول سواء على مستوى اتخاذ الإجراءات الاستباقية عبر الرصد والرقابة أو الإجراءات اللاحقة لتقديم الشكاوى التي عادة ما تكون معالجتها معقدة وبطيئة.

وأعرب عن اعتقاده بأن جهود توعية المستهلكين بحقوقهم كذلك لا ترقى إلى مستوى الطموح، وتلك مسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة فقط بل على الأطر الأهلية، والأفراد أنفسهم.

ودعا عضو مجلس النواب إلى الالتفات إلى قضية حماية المستهلك بوصفه حراك مهم لحفظ التوازن في السوق، وتكامل الجهود، مؤكداً بأن تشريعات حماية المستهلك رصينة لكنها لا تكون فعالة في ظل عدم الوعي بالحقوق والواجبات، وإعراض التجار وأصحاب الأعمال عن تنفيذ القانون، وعدم اتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين.