سجل اقتصاد السعودية نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2024، بنسبة نمو بلغت 1.3% ليتجاوز مرحلة الانكماش التي شهدها في العام 2023، وهو ما دفع العديد من وكالات التصنيف الائتمانية رفع تصنيف السعودية إلى مستويات قياسية، إذ صنفت وكالتا «فيتش» و«ستاندر أند بورز» السعودية عند مستوى A+ وصنفت وكالة «موديز» السعودية عند Aa3.

وعاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية، ما انعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد السنوي، مع تسجيل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 4.3% في 2024، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، إلى جانب الأنشطة المالية والعقارية، واستمرار نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوماً بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من 2024.

وفي سياق متصل، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أخيراً اجتماعاً استعرض خلاله المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطاً الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ومواصلة المملكة دعمها للمشاريع التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

يذكر أن إجمالي السيولة في الاقتصاد الوطني سجل نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص، مع تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع من 2024، ونمو الإيرادات غير النفطية بالربع الرابع بنسبة 21٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، أما في 2024 فبلغت الإيرادات نحو 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4٪ عن 2023، ونفقات عند 1.375 تريليون بزيادة 6٪ على أساس سنوي.