شهدت الأيام القليلة الماضية نجاح الحكومة المصرية على موافقة صندوق النقد  الدولي للحصول على الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وتقدر هذه الشريحة بـ1.2 مليار دولار .

أهمية الشريحة الرابعة 

وتعليقًا على ذلك، أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي  في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" بأن الحصول على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي يمثل زيادة بكل تأكيد بأعباء الدين ولكن لا نملك رفاهية  الرفض.

وأوضح  العمدة بأن الاقتصاد المصري يعاني الآن من أزمة في العملة الصعبة بالإضافة إلي فوائد الديون ،لذلك الدولة مجبره علي البحث عن سيولة من العملة الأجنبية بقدر المستطاع  وذلك من خلال أخذ القروض المسيرة من أجل تسديد الديون والفوائد المستحقة .

وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي علي ضرورة  الحد وتقنين  الاعتماد علي القروض بالعملة الأجنبية ، مشيرا إلي أن ذلك يعتمد علي وجود برلمان قوي ويمتلك الخبراء الاقتصاديين . بالإضافة  إلي ضرورة الاعتماد علي خبراء اقتصاديين في إدارة المشهد الاقتصادي المصري وخاصة ملف الديون . 

التضخم وسعر الفائدة 

وفي سياق آخر، شهد معدل التضخم انخفاض بشكل ملحوظ وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل تضخماً سنوياً قدره (12.5%) بشهر فبراير 2025  مـقابـــل ( 23.2%)  لشهر يناير 2025.

وتتجه الأنظار إلي اجتماع  البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض والتي تصل معدل الفائدة بيه الآن إلى 27.25% للإيداع ، و 28.25 للإقراض ، وسط توقعات بخفض معدل الفائدة .

وفي ذات السياق توقع بنك جي بي مورجان إلي خفض أسعار الفائدة في مصر إلي 6% خلال  اجتماعي البنك المركزي بأبريل ويونيو ، بواقع 4% في أبريل و 2% في يونيو .

وقال الدكتور كريم العمدة أن المركزي سيقوم بتخفيض سعر الفائدة وخاصة إن سعر الفائدة مرتبط بالتضخم ، ووفقا للجهاز المركزي فمعدل التضخم 12.5% ، فكيف تظل الفائدة 27% .

وأوضخ أستاذ الاقتصاد  بأن فكرة سعر الفائدة المرتفع دائما لا تصلح اقتصاديا ، فلا يوجد اقتصاد يسير بسرع فائدة مرتفع بشكل دائما ،ولكن الفائدة المرتفعة ترجع إلي حالة طارئة أو للحد من معدل التضخم .

الإدارة الأمريكية والحرب التجارية 

يشهد العالم في الفترة الزمنية الأخيرة العديد من الصراعات سواء الحربية أو التكنولوجية  ولكن مع تولي الإدارة الامريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب ،يشهد العالم حالة من الحرب التجارية بشكل أكبر وأضخم ومتسارع وعلي العديد من المستويات وباختلاف الطرق المستخدمة في هذه الحرب .

فمنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  ومن قبل تولي المنصب أعلن علي فرض رسوم جمركية علي العديد من البلدان سواء الأمريكية أو الأوروبية أو الاسيوية . وما بين تنفيذ الرسوم و تأجيلها في اللحظات الأخيرة ، تقف الاقتصاديات الناشئة في حالة ترقب وانتظار لمصيرها في ظل هذه الحرب الاقتصادية .

الخاسر الأكبر 

وفي هذا السياق أكد الدكتور كريم العمدة  علي ضرورة التفهم لهذه الحرب والتي تقوم علي مفهوم ومبدأ الخاسر الأكبر ، وانها ليست المرة الأولي التي يقوم بها الرئيس الأمريكي  بفرض الرسوم  ففي الولاية الأولي لـ “ترامب” قام بفرض رسوم علي الصلب والالمونيوم من الاتحاد الأوروبي والصين ، موضحا بأن أغلب السلع التي يقوم ترامب بفرض الرسوم عليها ، هي بالأساس نادرة داخل الولايات المتحدة .

وتابع العمدة بأن الرئيس الأمريكي يعتقد بذلك أنه يقوم بتزويد الطلب علي المنتج المحلي ، ولكن ذلك سوف يؤدي إلي ارتفاع  معدل التضخم وقد يتجاوز نسبة 3% و أيضا 5% ، مشيراً إلي أن مثل هذه النسب تقلل الفيدرالي الأمريكي ومما قد يضره إلي تثبيت وتيرة ارتفاع الفائدة أو أن يقوم برفعها الفائدة مرة أخري .

وتابع بأن ذلك سوف يؤثر بكل تأكيد علي الأسواق الناشئة مما يؤدي إلي خروج الأموال الساخنة أو قد يتسبب ذلك في حروب العملات وحرب العملات هي أكبر ما يثير قلق الرئيس الأمريكي وخاصة أن الصين هي المصدر الأول وثاني كبر مستورد ،ومثل تلك الحرب ستجعل الصين تخفض من قيمة عملتها من أجل بيع منتجاتها بأقل سعر ، مما قد يؤثر علي المنتجات الأمريكية بالأسواق العالمية 

مصر والحرب التجارية الأمريكية 

أكد العمدة علي أن الولايات المتحدة الأمريكية مش أكبر شريك تجاري لمصر ، ولكن أكبر شريك لها " الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان العربية مثل السعودية والأمارات .

وأشار إلي مدي التنوع  للحجم التجاري المصري مع دول العالم ، ومؤكدا علي أن حجم التجارة مع الولايات المتحدة بعام 2024 يقدر بـ 8 أو 9 مليار دولار ، والصادرات المصرية بـ 2.5 مليار دولار .

وتطرق إلي أن الصادرات المصرية لأمريكا في إطار اتفاقية الكويز ، وتلك الاتفاقية لا تخضع لمثل هذه الرسوم الجمركية ، ومشددا علي علي إن تلك الحرب تعد فرصة أمام الصادرات المصرية بالأسواق الأمريكية .

اتفاقية "الكويز"

الجدير بالذكر أن اتفاقية "الكويز" عام 1996 صدرت من قبل الكونغرس الأميركي، مستهدفة بناء علاقات اقتصادية جيدة بين إسرائيل وجيرانها من العرب، وانضمت  مصر لها  عام 2004 ببروتوكول وقعه في القاهرة وزير التجارة والصناعة في حكومة نظيف، رشيد محمد رشيد، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي إيهود أولمرت، يلزم القاهرة بمكون إسرائيلي نسبته 11.7 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، عبارة عن أقمشة ومواد كيماوية وسحابات وخيوط ومواد تغليف.

وتتضمن أبرز بنود "اتفاقية الكويز" موافقة الجانبين المصري والإسرائيلي على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بإشراف أميركي، تجتمع بالتبادل في القدس والقاهرة كل ثلاثة أشهر، ويحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة كمراقب، وتصدر هذه اللجنة شهادة تسري لمدة عام واحد تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، وتزود كل ربع عام سلطات جمارك الولايات المتحدة بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب.