يُركز المنتدى في نسخته الخامسة على تعزيز الوعي القانوني في المجتمع، كأداة أساسية لدعم العدالة الوقائية وتطوير دور الفرد والمؤسسات في نشر الثقافة القانونية.

وسيشهد اليوم الأول من المنتدى جلسات نقاشية تتناول عددًا من المواضيع الهامة، من بينها "الوعي القانوني ودوره في المجتمع" و"الأدوار التكاملية في تعزيز الوعي القانوني"، حيث تُستعرض تجارب ومبادرات تهدف إلى بناء مجتمع واعٍ قانونياً، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.

ويطرح المنتدى في يومه الثاني سلسلة من الجلسات الهامة التي تركز على تعزيز الثقافة القانونية، من بينها جلسة بعنوان "أدوات وآليات تعزيز الوعي القانوني"، التي تستعرض الوسائل الحديثة والتقنيات المستخدمة لتوسيع دائرة الفهم القانوني في المجتمع، كما تشمل النقاشات جلسة بعنوان "دور الوعي القانوني في تعزيز العدالة الوقائية"، والتي تُسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني في تقليل النزاعات وتوفير بيئة مجتمعية مستقرة، وتختتم جلسات اليوم الثاني بنقاش حول "تحديات نشر الوعي القانوني"، حيث يناقش الخبراء أبرز العوائق التي تواجه نشر الثقافة القانونية ويقترحون حلولاً مبتكرة لمعالجتها، كما يضم مجموعة من ورش العمل التي تناقش مجموعة من المواضيع المختلفة التي تهدف إلى تطوير الدراسات القانونية في القطاع غير الربحي ودور الوساطة في تسوية المنازعات، والبدائل التدريبية في التدريب القانوني.

وأكد مدير جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي والمشرف العام على المنتدى الأستاذ عبدالعزيز الرويغ، أن المنتدى يُمثِّل منصة استراتيجية لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، مشيرًا إلى أن المنتدى يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وقال "الرويغ": نسعى من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للوعي القانوني في مواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز الاستقرار عبر بناء ثقافة قانونية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية والتنمية المستدامة.

وأضاف: أن النقاشات المطروحة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الجهات ذات العلاقة، مِمَّا يُعزِّز من تكامل الأدوار لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويُشارك في المنتدى نخبة من المختصين والأكاديميين والخبراء القانونيين، ما يُعزز أهمية النقاشات المطروحة ويُساهم في صياغة توصيات عملية يمكن تطبيقها لدعم الوعي القانوني على نطاق واسع.

ويعتبر منتدى الرياض الاجتماعي أحد أبرز الفعاليات التي تسهم في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.