أشاد مسؤولون حكوميون ورجال أعمال بقرار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والانعكاسات الإيجابية له على التنويع الاقتصادي في الإمارة.
محمد الزرعوني: يعزز زخم التنويع الاقتصادي في دبي
أشاد الدكتور محمد أحمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، بقرار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، معتبراً أن هذا القرار من شأنه تعزيز زخم مسيرة التنويع الاقتصادي على مستوى إمارة دبي بشكل عام، ومن سهولة مزاولة الأعمال بشكل خاص، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل المراكز الاقتصادية حول العالم.
وأشار الزرعوني، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية والنوعية، وفق توجهات القيادة الرشيدة التي تفتح المزيد الفرص الاقتصادية والاستثمارية الجديدة أمام الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، وتضع إمارة دبي بين الأكثر استعداداً للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
ونوه الزرعوني بأن دبي كانت دائماً سباقة في تبني القوانين والتشريعات، التي تُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والمحلي والارتقاء بمستويات التنافسية والإبداع والابتكار، حيث يصب هذا القرار في سبيل دعم اقتصاد المناطق الحرة، التي أثبتت فاعليتها في جذب أفضل وأحدث الشركات العالمية والمُبتكرة في شتى القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه سيكون لتوسع الشركات داخل دبي، دور مهم على صعيد تعزيز الاقتصاد المحلي، واقتصاد المناطق الحرة الذي يعد جزءاً أساسياً منه.
صالح لوتاه: دفعة قوية للأنشطة التجارية والاقتصادية
أكدت «مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات» في الإمارات أن إتاحة الفرصة للمنشآت العاملة في المناطق الحرة، لمزاولة أنشطتها في بقية أنحاء إمارة دبي يشكل دفعة قوية للأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي ودولة الإمارات، وترسيخ موقعها بصفتها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً.
وقال صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجلس إدارة المجموعة: إن القرار الذي أصدره سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يسهم في تعزيز التنافسية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كونه يمنح الشركات العاملة في المناطق الحرة مزايا إضافية وفرصاً أوسع للتوسع والازدهار، والاستفادة من الأسواق المحلية، التي تتميز بالحيوية.
وأضاف لوتاه: «يضع القرار الضوابط التنظيمية التي تكفل تحسين فاعلية وكفاءة قطاع الأعمال، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، وتعزيز التنافس، الأمر الذي يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، كما يسهم في تحقيق أهداف الإمارة الاقتصادية، وترسيخ مكانتها، ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».
وأوضح أن فتح فروع للمنشآت الاقتصادية العاملة في المناطق الحرة في مختلف مناطق إمارة دبي ينشط الحركة التجارية والاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى توفير المزيد من الوظائف وزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد لوتاه على قدرة الشركات الإماراتية على التنافس مع نظيراتها العالمية، حيث تعمل في اقتصاد منفتح على العالم منذ عقود طويلة، وأثبتت جدارتها محلياً ودولياً.
وأشار لوتاه إلى أن القرار يسهم في تحقيق استراتيجية منصة الأغذية في دولة الإمارات، التي تعمل على زيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 37 مليار درهم، وخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وترسيخ ريادة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
علي الشيراوي: فرصة لتوسيع أعمال الشركات
قال علي عبدالله الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، المنضوية تحت غرفة تجارة وصناعة دبي: إن إصدار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، سيفتح المجال واسعاً أمام الشركات الموجودة في المناطق الحرة لمزاولة أعمالها خارج هذه المناطق بحرية، ما يؤكد رؤية قيادة دبي الرشيدة، لفتح مجالات جديدة للأعمال ويتيح للشركات الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية ومرنة.
وأضاف الشيراوي، تواكب هذه القرارات الرؤية الطموحة، لتعزيز التنافسية عبر تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي، كما يؤكد القرار الجديد التزام دبي بدعم الشركات الاستثمارية في المناطق الحرة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتطويرها من خلال زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يجعل منها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وتابع: إن القرار سيشجع على التوسع خارج المناطق الحرة ومزاولة أنشطتها التجارية، وفقاً للقوانين واللوائح السارية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهي خطوة تفتح خيارات عدة لتوسيع الأعمال والنمو في بيئة تنافسية ومتطورة على المديين القريب والبعيد في دولة الإمارات موطن الفرص.
بهارات باتيا: تطورات إيجابية جديدة لمشهد الأعمال
قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس للصلب»، ومقرها الرئيسي دبي: إن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، يأتي في سياق التطورات الإيجابية لمشهد الأعمال في المدينة، وتشكل مؤشراً عن التزام حكومة دبي بدعم شركات المناطق الحرة والارتقاء بالبيئة الجاذبة، التي تتمتع بها المدينة، وهذا ينعكس إيجاباً على شركات القطاع الخاص، ويشجع على الاستثمار فيها، باعتبارها منصة انطلاق عالمية للشركات، واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف باتيا، يشكل هذا القرار خطوة مهمة وكبيرة نحو الأمام من شأنها أن تعزز تنافسية سوق دبي على الصعيد الإقليمي والعالمي، كما تأتي متماشية مع الحيوية الاقتصادية، التي تشهدها وانعكاساً لنقاط القوة الاقتصادية التي تتميز بها.
وتابع باتيا: يسهم القرار في تشجيع كبرى الشركات حول العالم على العمل في مناطق دبي الحرة وتحفيز الاستثمارات الواردة إليها، مع فرصة العمل خارج هذه المناطقة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمارات في الإمارة.
عبد الجبار بي بي: تعزيز التحول إلى اقتصاد تنافسي
قال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»، ومقرها دبي: إن قرار تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، يرسخ الرؤية الاستشرافية التي تتبناها حكومة دبي في إطار أجندتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. لقد اتخذت الإمارة العديد من الخطوات على مرّ السنين إلى جانب العديد من المبادرات في العالم أسهم في تنويع خيارات الاستثمار وعزز مرونتها، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات لتصبح الإمارة وجهة لكبرى الشركات العالمية، ونتطلع قدماً بتفاؤل لعصر جديد من الازدهار لاقتصاد دبي، التي ستصبح وجهة ومحوراً مهماً للتجارة العالمية.