عمان- لأكثر من سبب منطقي، يبدأ كثير من الأسر الأردنية الاستعداد لعيد الفطر السعيد بمجرد انتصاف شهر رمضان المبارك.
ومن بين هذه الأسباب، أن أسرا أردنية تسعى لاختصار أزمات السوق الخانقة، فاكتظاظ الأسواق وتكدس السيارات في الشوارع يضيع الكثير من الوقت قبيل العيد سيما في آخر يومين من الشهر الفضيل فيما تسعى أسر لتجنب ارتفاع الأسعار واستغلال بعض العروض كذلك.اضافة اعلان
وفي الأسواق والمراكز التجارية بدأ يتزايد الإقبال على محال الألبسة والحلويات والمكسرات والقهوة ومستلزمات العيد.
تقلب الأسعار بين الثلث الأول والأخير من رمضان 
المواطنة ميرفت علي، تقول "منذ منتصف الأسبوع الثاني لشهر رمضان بدأت في رحلة التجهيز للعيد، خاصة شراء الألبسة وبعض الأدوات المنزلية".
وتضيف ميرفت في حديث لـ"الغد" التي التقتها خلال جولة محدودة لها في أحد أسواق العاصمة عمان "من واقع التجربة كثير من السلع ترتفع أسعارها في الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة الألبسة بحوالي 20 %، لذا منذ عامين، أصبحت أحرص على التسوق للعيد قبل رمضان أو قبل بلوغ منتصف الشهر حتى". 
وتواصل ميرفت "محدودية دخل العائلة وتزايد المتطلبات خلال الشهر الكريم، تدفعنا عادة إلى تقنين النفقات الأسرية، وعدم الإقبال على الشراء دون تخطيط وحساب، وذلك تفاديا على الأقل وقوع العائلة في أزمة اقتصادية تستمر لأشهر بعد رمضان، إذ سبق أن تعرضنا لذلك". 
رب الأسرة عبدالله بشير يتفق مع سابقته على أن التسوق المبكر، خيار جيد لتخفيض فاتورة الإنفاق العائلي لموسم العيد، وتجنب الاكتواء بغلاء السلع الذي يتفاقم في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل. 
ويقول عبدالله الذي يعيل 4 أبناء "منذ أكثر من 3 سنوات أجهز احتياجات العيد مع زوجتي بعد نهاية الأسبوع الأول من رمضان، إذ يوفر في ذلك إنفاق مبلغ أكبر على شراء "لبسة العيد" لأبنائي وفي ذات الوقت تفادي الازدحامات والأزمات التي عادة ما تشهدها الأسواق في الأيام الأخيرة التي تسبق العيد". 
وبين عبدالله، أن ليس أسعار الألبسة وحدها التي تشهد ارتفاعات في أواخر رمضان، بل كذلك المواد الأولية التي تدخل في صناعة حلويات العيد، وكذلك بعد الأدوات المنزلية والهدايا، حيث يمكن ملاحظة الفروقات في مستويات أسعارها خلال الثلث الأول، قياسا مع فترة الثلث الأخير في رمضان، حيث تأخذ الأسعار منحى ارتفاع واضح في الثلث الأخير.
الأربعينية أم أحمد هي الأخرى، تحرص على التسوق للعيد مبكرا، قبل دخول الثلث الأخير من رمضان، إذ إن "موديلات" الألبسة الخاصة بالعيد تكون قد عرضتها المحال وفي ذات الوقت يمكن الحصول عليها بأسعار أقل من مستوياتها في الأيام الأخيرة قبل العيد. 
وتقول أم أحمد "من لديه عدد كبير من الأبناء الإناث، فإن الإقبال على التسوق المبكر يعد مجديا له في توفير الأموال، إذ يقل ثمن قطعة الألبسة الواحدة بحوالي 4-6 دنانير عن مستوياتها في الأيام الأخيرة" ما يعني بحسبها عند تسوقها مبكرا يمكنها توفير ما يقارب 70-60 دينارا. 
وتضيف أم أحمد "ضعف القدرة الشرائية وتزايد المتطلبات المالية على الأسر خلال رمضان، يدفعها إلى اللجوء إلى كافة الخيارات التي تمكنها من توفير فاتورة نفقاتها الرمضانية". 
التسوق بأقل الكلف 
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش "لا شك أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر الأردنية فهي تلجأ للبحث عن وسائل  للحصول على السلع والاحتياجات بأقل الكلف".
ويرى عايش، أن خطوة التسوق المبكر تنم عن تحولات كبيرة في السلوك الاستهلاكي للمواطنين، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا، يساهم في عقلنة النمط الاستهلاكي لدى المواطنين، وتجنيبهم الوقوع في أزمات اقتصادية. 
وأكد عايش أن للتسوق المبكر جوانب إيجابية عدة أيضا، وتتمثل أبرز هذه الجوانب أولا في تقليل حجم الازدحامات والأزمات في الأسواق والشوارع العامة وتخفيض كلف هذه الازدحامات، التي تقدر بعض المؤسسات البحثية كلفتها السنوية بنحو مليار دينار، ثانيا المحافظة على توازن الطلب والأسعار في الأسواق وعدم حدوث ارتفاعات في الطلب فجائية تنعكس على ارتفاع مستويات الأسعار، إلى جانب ذلك، ثالثا إكساب الأبناء سبل ترشيد الإنفاق واتباع سلوكيات الاستهلاك الحسنة. 
وشدد عايش، على ضرورة تثقيف العائلات بأهمية التخطيط الاستهلاكي ووضع الموازنات الأسرية السنوية، بما يتيح توفير حيز مالي لها، في أوقات الأزمات والظروف الطارئة، عدا عن رفع قدرتها على الادخار، حتى ولو كان ذلك الادخار بقيم متواضعة.
ويشار إلى أن بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للعام 2018/2017، وهو آخر مسح نفذته الإحصاءات حول النفقات ودخل الأسر، كانت قد أظهرت أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات قد بلغ حوالي 12519 دينارا؛ حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي منه على الغذاء نحو 843 دينارا.