توقّع خبراء مشاركون في ندوة شركة «جيه إل إل» حول مستقبل القطاع العقاري في دبي أن يشهد سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً قوياً، هذا العام وخلال الأعوام المقبلة. ومع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة قد تصل إلى 6%، عام 2026، تليها السعودية بنسبة 5.1% ومصر بنسبة 4.8%، تثبت المنطقة أنّها وجهة استثمارية مرنة وجاذبة.
ويعزى هذا الزخم الإيجابي إلى عوامل عدّة، بما فيها التنويع الاقتصادي السريع، والمشاريع التحويلية للبنية التحتية، والتركيز المتزايد على التواصل الرقمي، وإذا أضفنا عاملي التوسّع الحضري المستمر والتحولات الديموغرافية فسنجد أنّ كل هذه الاتجاهات سوف ترسم مشهداً ديناميكياً للاستثمار والتطوير العقاري في مختلف أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
استثمارات استراتيجية
قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي ل«جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «تحظى المنطقة بمزيج فريد من الدوافع الديناميكية للنمو، مدعومةً بالمبادرات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتنويع والتحول الرقمي، التي تمهد جميعها الطريق لتوليد قيمة طويلة الأجل في قطاع العقارات. ورغم استمرار التحديات الدولية اكتسب الحديث المقنع حول النمو والفرص في المنطقة ثقة المستثمرين، وهو يواصل جذب رأس المال من جميع أنحاء العالم».
اتجاهات رئيسية
من خلال تسليط الضوء على العديد من الاتجاهات الرئيسية في سوق العقارات الإقليمي في الندوة أشار المحلّلون إلى أنّ محدودية المعروض من العقارات الممتازة والدرجة الأولى (Grade A) يتوقّع له أن يستمر حتى نهاية عام 2025، لكنّ زيادة مشاركة القطاع الخاص وتسليم المشاريع المرتقبة قد يساهمان بشكل طفيف في التخفيف من قيود العرض، ولكن من المرجح أن يحدث هذا فقط من الأمد المتوسط فصاعداً، كما أنّ الأسواق الرئيسية في المنطقة اتجهت أكثر نحو الاستثمارات المؤسسية، حيث تعتبر دبي خير مثال للأسواق التي شهدت أكثر الأعوام نشاطاً لأسواق رأس المال على الإطلاق في عام 2024.
وبعيداً عن المكاتب التقليدية، تعمل الأصول البديلة الآن على دفع الاستثمار العقاري في المنطقة، حيث بدأ المطورون في دمج مراكز البيانات ومساحات الخدمات اللوجستية في مشاريعهم، لتلبية الاحتياجات المتطورة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل تكاليف البناء مرتفعة في المنطقة، بسبب الزيادة الكبيرة في المشاريع، حيث من المتوقع أن تشهد السعودية زيادة في تكاليف البناء بنسبة 6%، بينما تشهد دولة الإمارات زيادة بنسبة 3% في عام 2025.