أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس، وبالتنسيق مع حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والمعنيين بالدائرة، ارتأى مواصلة التحضير لعقد اجتماعات مقبلة لمناقشة سياسة الدائرة، تأكيداً على دورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، في خطوة تعكس حرص المجلس كجهة برلمانية على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز مقومات الاستثمار في إمارة الشارقة.
وأوضح أن قرار إرجاء المناقشة تحت القبة البرلمانية إلى الشهر المقبل (إبريل/ نيسان)، يهدف إلى منح مزيد من الوقت، لاستكمال دراسة الملفات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعمل الدائرة، بما يضمن الخروج برؤية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المتسارع، الذي تشهده الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته السديدة، لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي.
وأشار النعيمي، إلى أن الجلسة التي تقرر عقدها، الشهر المقبل، ستُخصص لمناقشة شاملة وعميقة لسياسة الدائرة، في ظل ما طرحه الأعضاء والعضوات من عشرات التساؤلات والمقترحات، التي تعكس وعياً واهتماماً بمستقبل التنمية في الشارقة. وأضاف أن هذه المناقشات تأتي إدراكاً لما تمثله الدائرة من ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يواكب رؤية الشارقة التنموية.
وأوضح أن المجلس يسعى، من خلال هذه المناقشة، إلى استعراض خطط الدائرة الحالية والمستقبلية، واستكشاف آليات تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يحقق مزيداً من التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع، ويدعم نمو القطاعات الحيوية التي تشكل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني.
ولفت النعيمي إلى أن المجلس الاستشاري يضع في مقدمة أولوياته دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الإمارة في خلق بيئة اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمار، مشيداً بروح التعاون والانفتاح التي أبدتها دائرة التنمية الاقتصادية وحرصها على التفاعل الإيجابي مع جميع المقترحات والأفكار المطروحة.