أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بوزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، بمثابة دفعة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما في مجالات الصناعة والتعدين، مشيرًا إلى أن زيارة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كانت ذات أثر كبير لدفع العلاقات الثنائية لتأخذ منحنى أكثر تصاعدًا، خاصة أنها وضعت أطر لتنظيم التعاون بين الطرفين من خلال تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، الذى يعد بمثابة مظلة لتعميق العلاقات على جميع المستويات.

 ثاني أكبر شريك تجاري لمصر

وأضاف "العسال"، أن المملكة السعودية هى ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، لذا فأن هذا اللقاء سيكون بداية مرحلة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية على نحو أقوى خاصة مع فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، مؤكدًا أن الزيارات الماضية لولى العهد السعودي كانت ركيزة هامة انطلقت من خلالها آليات التعاون الاقتصادي بنحو مختلف، خاصة أنها شملت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، التي سيتم ترجمتها خلال الفترة القادمة وتتيح صخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح الباب أمام الكثير من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والثروة المعدنية.

 الفرص الاستثمارية الواعدة 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، التى ستكون بالفعل هامة للجانب السعودي، الذى يخوض تحدى جديد بعد إسناده هذه المهمة التاريخية وهي تنظيم مونديال 2034، الأمر الذى يحتاج منه مزيد من التعاون المشترك مع الشركات المصرية التى تمتلك المزيد من الخبرة والكفاءة  للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال، موضحًا أن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.

حجم  الاستثمارات السعودية في مصر

وأوضح النائب هاني العسال، أن الاستثمارات السعودية في مصر  تقدر بحوالي 127 مليار ريال، حيث تعمل 805 شركة سعودية في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات السعودية المصرية شهدت العديد من المحطات البارزة في السنوات الأخيرة، منها إعلان صفقات بقيمة 30 مليار دولار أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2021، والتى كانت بداية الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين، خاصة بعد الإجراءات التاريخية التي اتخذتها مصر مؤخرا لكسر الحواجز أمام أية استثمارات أجنبية، فقد أزالت كافة العقبات التى كانت تعرقل المستثمرين في الماضي ودشنت عهد جديد لتحقيق نهضة اقتصادية خلال مدة زمنية قصيرة.