شارك الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء، في جلسة مداولات غير رسمية للجنة السياسة الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بناء على دعوة رسمية من السفيرة دلفين برونك رئيسة لجنة السياسة والأمن نائب المدير السياسي للجهاز الأوروبي العمل الخارجي (EEAS)، وبحضور أعضاء اللجنة السياسية والأمنية، والتي عقدت بمقر الاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر الأمين العام في بداية كلمته، أن هذه الجلسة تمثل تعزيزًا للعلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتأتي استكمالاً للقاء السابق في الرياض بالأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 25 نوفمبر 2024، لتؤكد كذلك على التزامنا بهذه الشراكة الاستراتيجية المتنامية، وأن هذه الحوارات ستسهم في تعزيز السلام والازدهار لكلا المنطقتين، حيث أمست العلاقات بين الجانبين أقوى من أي وقت مضى، وتستند إلى توافق استراتيجي في الدبلوماسية، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، مشيرًا معاليه أن البيان المشترك الأخير لمجلس التعاون -الاتحاد الأوروبي (بروكسل، أكتوبر 2024) هو شهادة قيمة على هذه العلاقات العميقة.
ودعا إلى مواصلة التعاون المشترك عن كثب في حل الأزمات ومنع الأزمات الجديدة، مستخدمين التأثير الدبلوماسي المشترك لتعزيز الحوار على حساب النزاع، بالإضافة إلى تطوير جوانب التجارة والاستثمار، من خلال الاستفادة من مبادرات مثل برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتنويع اقتصاداتنا وخلق فرص عمل لشبابنا، وأيضًا تكثيف التعاون في أمن الطاقة والعمل المناخي، حيث يمكن لموارد الطاقة في دول مجلس التعاون وتقنيات الاتحاد الأوروبي الخضراء أن تكمل بعضها البعض من أجل مستقبل مستدام، كما أنه من المهم تفعيل التعاون الثقافي والتعليمي التي تغني مجتمعاتنا من خلال التعلم من بعضنا البعض، وتعزيز روابط الصداقة التي تجعل شراكتنا متينة.
وتطرق إلى إعفاء تأشيرات شنغن لمواطني دول مجلس التعاون، حيث أكد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وأن البيان المشترك الأخير لقمة دول مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي، أكد على التزام الطرفين بالعمل نحو "ترتيب سفر خالٍ من التأشيرات آمن ومفيد للطرفين" بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شنغن الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم السياسي الرفيع يعكس إيماننا المشترك بأن تسهيل السفر هو "مصلحة مشتركة" بمجرد استيفاء المعايير ذات الصلة، وسيعزز الروابط بين الشعوب وسيحقق فوائد اقتصادية وثقافية وتعليمية كبيرة للطرفين.
وفي موضوع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، ذكر الأمين العام أن أحد المكونات الرئيسية للشراكة الاقتصادية هو الحوار المستمر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم أن المفاوضات السابقة واجهت تحديات، إلا أن كلا الطرفين يدركان الفوائد الكبيرة التي سيجلبها اتفاق تجاري شامل، وبناءً عليه فقد شارك كبار المفاوضين من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، في مناقشات متجددة لاختبار الأوضاع واستكشاف السبل العملية لإحياء المفاوضات، مؤكدًا أن منطقة الخليج تظل شريكًا تجاريًا واستثماريًا محوريًا للاتحاد الأوروبي والعكس صحيح.
واستعرض الأمين العام العلاقات الدبلوماسية الإقليمية والوساطة في الأزمات، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أصبحا شريكين مقربين في حل النزاعات والجهود الإنسانية.
كما تم استعراض مواقف ووجهات النظر لدول المجلس في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة، مثمنًا الأمين العام مبادرة الاتحاد الأوروبي بتنظيم المؤتمر التاسع في بروكسل حول سوريا، ونجاحه في حشد دعم دولي كبير، وتقديم تعهدات كبيرة لمساعدة السوريين.
وفي ختام كلمته جدد الأمين العام التأكيد على أن الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، يعتبر ركيزة للاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، وأنه يجب مواصلة العمل المشترك لترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى أفعال ملموسة، وضمان أن شراكتنا لا تلبي تحديات اليوم فحسب، بل تمهد الطريق لغد أكثر استقرارًا وازدهارًا للخليج وأوروبا.
0 تعليق