أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن مجلس الوزراء الاسرائيلي صادق بالإجماع في اجتماع حكومي على إعادة تعيين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي. 

و تمت الموافقة على التعيين على الرغم من عدم موافقة غالي بهاراف ميارا التي تشغل منصب المستشار القانوني لرئيس الوزراء.

وفي وقت سابق  أبلغت المستشارة القانونية لرئيس الوزراء الاسرائيلي ، غالي بهاراف ميارا ،  بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الثلاثاء)، أنه من الناحية القانونية في الوقت الحالي، لا يمكن تعيين عضو الكنيست إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن القومي.

خلافًا لموقفها، رفضت المحكمة العليا الليلة طلب منظمات يسارية إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"  وزيرًا للأمن القومي. وبناءً على ذلك، من المقرر تعيين بن غفير وزيرًا غدًا، حيث من المتوقع أن تصوت الحكومة على تعيينه اليوم، وسيصوت الكنيست على التعيين غدًا.
 وكتبت قاضية المحكمة العليا دافنا باراك إيريز السبب: "نظراً لعدم تقديم أي إشارة حتى الآن إلى مجموعة المطالبات المثارة في الالتماسات، لم أر أنه من المناسب إصدار أمر مؤقت من جانب واحد".

كما ذكرنا في البداية ، أعلنت المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف ميارا اليوم في إحاطات نيابة عنها معارضتها لعودة عضو الكنيست إيتمار بن جفير إلى منصب وزير الأمن القومي مع عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة.
 في رسالة بعثتها قبل أكثر من شهر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كتبت: "قبل انتهاء النقاش بيننا حول القضية المطروحة، وقبل اكتمال عملية صياغة موقف الدولة من الالتماسات المذكورة، أعلن عضو الكنيست بن غفير استقالته من الحكومة. في ظل هذه الظروف، أنوي أن أطلب من المحكمة إصدار أمر بحذف الالتماسات، مع تأييد حجج الطرفين".

عند تفكيركم في تعيين النائب بن غفير عضوًا في الحكومة مستقبلًا، سيُطلب منكم دراسة البنية التحتية الواقعية ذات الصلة والمحدثة، بما في ذلك ما عُرض عليكم مؤخرًا. وسيتم إجراء هذا الفحص المستقبلي، بالقدر اللازم، في ضوء قواعد القانون الإداري، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا تعيين جديد.