حكم قاضٍ أمريكي فيدرالي، الثلاثاء، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وهيئة كفاءة الحكومة، مارسا على الأرجح سلطة غير دستورية "بطرق متعددة" في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ثيودور تشوانج، اليوم، لصالح 26 موظفا حاليا وسابقا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موافقا على "تأجيل الإغلاق النهائي المبكر" للوكالة ريثما تستمر الإجراءات القضائية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ويلزم أمر المحكمة الجزئية هيئة كفاءة الحكومة بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحاليين من الوصول إلى البريد الإلكتروني والنظام الرئيسي للعمل والتواصل، كما يمنع هيئة كفاءة الحكومة من اتخاذ "أي إجراءات تتعلق" بوكالة التنمية، دون إذن صريح من مسؤول فيها يتمتع بسلطة قانونية.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها قاضٍ بأن الملياردير ماسك يُحتمل أنه يمارس سلطة مستقلة غير قانونية، قد تُلزم مجلس الشيوخ الأمريكي بإثبات تعيينه بموجب بند التعيينات في الدستور الأمريكي.
وكتب القاضي - في قراره - "يُثبت سجل أنشطة ماسك حتى الآن أن دوره كان وسيظل قائدًا لهيئة كفاءة الحكومة، بنفس الواجبات ودرجة الاستمرارية كما لو كان يتولى رسميًا هذا المنصب"، رافضا حجة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ماسك ليس مديرًا لهيئة كفاءة الحكومة، بل هو مجرد مستشار أول للرئيس لا يتمتع بسلطة مستقلة.
وقال "إذا استطاع الرئيس التهرب من تدقيق بند التعيينات من خلال جعل مستشاريه يتجاوزون الدور التقليدي لمستشاري البيت الأبيض الذين ينقلون أولويات الرئيس إلى رؤساء الوكالات، ويمارسون بدلًا من ذلك سلطة كبيرة في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية لتجاوز المسؤولين المعينين رسميًا، فإن بند التعيينات سيُختزل إلى مجرد إجراء شكلي تقني".
0 تعليق