أدان مجلس النواب بلسان رئيس المجلس أحمد الصفدي عودة الة القتل الإسرائيلية استهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومواصلة حملة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع منذ سنوات، أمام انظار وصمت العالم.  اضافة اعلان

كان ذلك في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي جاء وفق أسبابه الموجبة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

خلال النقاش قال رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النائب خالد ابو حسان إن اللجنة قامت بقراءة مشروع القانون بشكل مستفيض وانه يندرج ضمن محرك تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب إعطاءه أهمية قصوى لتمكين دائرة الجمارك من تطوير عملها لدعم الاقتصاد الوطني.

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا أن التعديلات الواردة في مشروع القانون ستسهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي، وانه يسهم في تبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية، وتوحيد المرجعيات، وتمكين دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، إلى جانب تسريع عمليات الإفراج عن البضائع من خلال قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك، وأن الهدف الرئيسي هو تحسين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، موضحا أن مشروع القانون سيمكن دائرة الجمارك من تطوير عملها وفق أفضل المعايير الدولية.

وخلال مناقشات مشروع القانون قال مدير عام الجمارك احمد  العكاليك أن تعديل القانون يهدف لتطوير عمل الدائرة عبر إجراءات تخليص جمركي وإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة إلى حضور أصحاب العلاقة.

ويهدف مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجاء لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية، ويسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية، ويسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

- ادانة العدوان على قطاع غزة 

 وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال في بداية الجلسة إن يد الغدر والإجرام الصهيونية، ما زالت تواصل عدوانها الغاشم على أهلنا في قطاع غزة الجريح، وفي شهر رمضان المبارك حيث العائلات الغزية على أنقاض الركام تداوي جريحاً وتدفن شهيداً، وترمم القلوب والمنازل، تبرهن حكومة التطرف أنها لا تؤمن سوى بلغة الدم والقتل والإجرام.

وأضاف لقد نقض المحتل كعادته الاتفاق، ودلل من جديد أنه لا يعير قانوناً دولياً ولا قواعد إنسانية أي اعتبار، وعليه نطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف آلة الحرب، مثلما ندعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الوسائل والتدابير مع الدول الشقيقة والصديقة والفاعلة في القرار الدولي، لردع المحتل وإلزامه بقرار وقف إطلاق النار ووقف القصف والعدوان بشكل فوري والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة المئات من أهل غزة الجريحة، أرض الصبر التي ما تزال شاهدة على قضية الحق، لشعب عانى أكثر من سبعين عاماً من ويلات النكران الدولي، ومن التنكيل والدمار.

وأكد أن استمرار العدوان الغاشم، ستكون آثاره وخيمة على المنطقة برمتها، ويجب على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال على ضمان ديمومة وقف إطلاق النار بمراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وختم الصفدي بالقول: نقف في الأردن بصف واحد خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، مؤكدين أن صلابة جبهتنا وتماسكها هي السبيل دوماً لمواجهة الأخطار، وعلى العهد نبقى مع أرض الأنبياء والمقدسات، مواصلين تقديم واجب الضمير مع إخوة نلتقي معهم في القضية والهم والمصير، مستمرين بتقديم مختلف المساعدات لأهلنا في غزة الجريحة، مطالبين المجتمع الدولي بمساندة كل الجهود الرامية لوقف نزيف الدم وديمومة وقف الحرب.