أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قراراً رسمياً بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك على خلفية أزمة مباراة القمة التي كان مقرراً إقامتها يوم 11 مارس الجاري.
حظر تداول المعلومات
قررت اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، عدم السماح لأي من لجانها المتخصصة وأعضائها بتداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشكوى المقدمة من الأهلي، وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق واتخاذ القرار المناسب، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وأكد البيان الصادر عن اللجنة أن هذا القرار يأتي بهدف ضمان سير التحقيقات بشكل سليم وشفاف، وتجنب أي تأثيرات خارجية قد تؤثر في مجريات القضية.
تشكيل لجنة متخصصة
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت عن تشكيل لجنة متخصصة للبت في شكوى النادي الأهلي، وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من:
1- اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، رئيساً.
2- المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، عضواً.
3- الدكتور هيثم علي، المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية، عضواً.
وقد أرسلت اللجنة خطاباً إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى الأهلي، وحددت مدة أسبوع للرد.
خلفية الأزمة
تعود أزمة مباراة القمة إلى قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، وخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي، وذلك بسبب عدم حضور الأهلي للمباراة.
وقد تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية، متهماً الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بارتكاب «مخالفات صريحة للوائح».
وفي المقابل، تقدم نادي الزمالك أيضاً بشكوى إلى اللجنة الأولمبية، مؤكداً أنه طرف أصيل في القضية ولديه مصلحة مباشرة فيها، ومطالباً بضمان حقوقه القانونية.