قال استشاري التنمية العمرانية المهندس أسامة النجدي عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة  ان  الدولة اهتمت  بحق المواطن في المسكن اللائق، باعتباره أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وقد خطت الدولة بخطوات غير مسبوقة في إطار منظومة عمرانية متكاملة، على غرار الريف والمدن وشرقها وغربها،، وأنشأت بنية أساسية وشبكة طرق جديدة و40 ألف وحدة سكنية فى العام 

وأشار النجدي إلى أن هذه  الوحدات السكنية تنتشر في خمس عشرة محافظة و22 مدينة جديدة، وتتميز بخصائص  تستجيب لاحتياجات ورغبات السكان حيث التزمت الدولة بتوفيرها منذ عام 2014  لكل فئات وشرائح المجتمع،و اهتمت فيها بمراعاة مفهوم جودة الحياة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات إسكانية تراعي جودة الحياة للأسرة المصرية بمختلف فئاتها..

وأضاف أسامة ان  هذه الجهود تأتي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى التوسع في بناء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، وتحسين الخدمات الأساسية في المجتمعات السكنية ،، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، بما يشمل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الطرق والمواصلات لربط هذه المناطق بباقي أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات البناء في مناطق الظهير الصحراوي، بما يضمن توفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة، لتعكس هذه المشروعات التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، بما يسهم فى رفع معيشة المواطنين ، ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال متابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.