في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع أسواقها الدولية، تجري كندا محادثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مشروع دفاعي جديد للكتلة.

هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام كندا للمشاركة في تصنيع الطائرات المقاتلة الأوروبية وغيرها من المعدات العسكرية داخل منشآتها الصناعية.

يأتي هذا التعاون الدفاعي في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الولايات المتحدة عبر تعزيز صناعته الدفاعية المحلية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الشركات الكندية المنتجة للمعدات العسكرية؛ ما يوفر لها سوقا جديدة في ظل توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت العلاقات بين كندا والولايات المتحدة قد تعرضت لاضطراب منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب؛ ما دفع كندا إلى التقارب مع أوروبا.

وفي إطار هذا التقارب، زار رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني هذا الأسبوع باريس ولندن في أولى زياراته الخارجية منذ توليه المنصب، واصفا كندا بأنها "الأكثر أوروبية بين الدول غير الأوروبية".

وأكد مسؤولان مطلعان على المحادثات أن المناقشات بين كندا والاتحاد الأوروبي في مرحلة متقدمة، وتهدف إلى إدراج كندا ضمن مبادرة الدفاع الأوروبية لتعزيز صناعة الدفاع داخل الكتلة الأوروبية.

وتشمل المبادرة إتاحة الفرصة لكندا للمساهمة في تصنيع أنظمة دفاعية أوروبية مثل طائرة "ساب غريبن" المنافسة لطائرة "إف-35" الأمريكية.

وبموجب الشروط التي يجري التفاوض عليها، ستحصل كندا على امتيازات تجارية في سوق المعدات العسكرية الأوروبية؛ ما يمنحها بديلا قويا عن الاعتماد على السوق الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة إنفاقه الدفاعي، حيث يسعى إلى تخفيف قيود الميزانية وإطلاق برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو (163 مليار دولار) لتمويل تطوير الصناعات العسكرية المشتركة.

ويهدف البرنامج إلى منح الأولوية للمنتجات الأوروبية الصنع، مع السماح لكندا بتوفير 35% من المكونات، وهي نسبة يمكن زيادتها وفق شروط إضافية يتم التفاوض عليها.

من جانبه، كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن صفقة جديدة مع أستراليا تتعلق بتكنولوجيا الرادار؛ ما يعكس جهود كندا لتنويع علاقاتها الدفاعية بعيدا عن اعتمادها التاريخي على الولايات المتحدة.

وتُعد الصناعة العسكرية الكندية صغيرة نسبيًا لكنها تلعب دورا رئيسا في إنتاج المعدات العسكرية لكندا وتوريد قطع الغيار للولايات المتحدة.

وتُظهر دراسة حديثة أن نصف المعدات العسكرية الكندية يُخصص للتصدير، وغالبيتها تتوجه إلى السوق الأمريكية.

وتسعى كندا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي تدريجيا لتصل إلى هدف حلف الناتو المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد، مقارنة بمستواها الحالي البالغ 1.3%.

يُذكر أن كارني أجرى محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول التعاون العسكري الصناعي بين الطرفين، وأكدت وثيقة رسمية للاتحاد الأوروبي أن المحادثات مستمرة بهدف تعزيز التعاون الأمني بين الطرفين.