حكمت المحكمة المدنية المختصة بإعادة التنظيم والإفلاس بحل شركة بين بحريني وآسيوي، عبارة عن "بسطة" لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي، وذلك بعد أن تسبب الشريك الآسيوي بخسائر لـ"البسطة" وهرب إلى بلاده.

وشرح وكيل الشريك البحريني المحامي موسى عدنان قصة تلك الشراكة، حيث أوضح أن موكله تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة المختصة بإعادة التنظيم والإفلاس، أفاد فيها بأنه والمدعى عليه الثاني شركاء في الشركة المدعى عليها الأولى، حيث يمتلك هو 10% من حصصها بقيمة 100 دينار، فيما يمتلك الثاني 90% من الحصص بقيمة 900 دينار، وهو ما أدى إلى انفراد الأخير باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة المدعى عليها الأولى، والتي اتسمت بالخطأ، ورتبت التزامات مالية كبيرة جداً عليها؛ مما أضر بمصلحتها ومصلحته، وأدى ذلك لحصول خلافات بينهما، والتي أصبحت تحول بينه وبين الاستمرار في الشراكة.

وأضاف بأنه أخطر المدعى عليه الثاني برغبته في التخارج، وعرض عليه أن يبيع حصته البالغة 10% من إجمالي الحصص بمبلغ -/100 دينار، إلا أنه لم يلقَ تجاوباً منه، الأمر الذي حدا به تأسيساً على نص المادة (480) من القانون المدني إلى التقدم بلائحة دعواه، وطلب حل وتصفية الشركة المدعى عليها الأولى، مرتكزاً في ذلك لقيام المدعى عليه الثاني بترتيب التزامات كبيرة جداً عليها ونشوب خلافات بينهما تحول دون استمرار الشراكة وهروب الأخير خارج البلاد.

واستمعت المحكمة لشاهد المدعي، والذي أفاد بأنه يعرف المدعي والمدعى عليه الثاني بحكم عمله في السوق كمالك لمحل للفواكه والخضار، وأن المدعى عليه الثاني كان يدير المحل الذي يملكه المدعي ويعمل فيه، وبحسب علمه فإن المحل عليه مطالبات في السوق، ووفق ما سمعه من عماله أن إدارة المدعى عليه الثاني غير سليمة، وأن المحل "خسران".

وكلفت المحكمة المدعي بتقديم تقرير لبيان الحالة المالية للشركة ووضعها وما لها من أصول مراعاة للإحاطة بكافة جوانب الدعوى، فأفاد المحامي عدنان بأنه يتعذر ذلك لكون محل الشركة عبارة عن "بسطة" في السوق المركزي تباع من خلالها بضاعتها من خضار وفواكه بشكل يومي، ولا يعلم إذا كان لها أية أصول.

واستعلمت المحكمة من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية عما إذا كان المدعى عليه موجوداً داخل البلاد، وتاريخ مغادرته، فورد الرد مفاده أن المذكور خارج البلاد منذ 7/1/2024، ولا يوجد دخول جديد له للبلاد مرة أخرى، وعليه وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها اطمأنت لما شهد به الشاهد من قيام المدعى عليه الثاني بترتيب التزامات على الشركة في السوق وهروبه خارج البلاد.

وقالت إن هذه الأسباب تعتبر خطيرة، ولا يمكن للشركة الاستمرار معها قائمة، وبحسبان أن المدعى عليه الثاني يمتلك نسبة 90% من حصص الشركة المدعى عليها الأولى، وهو من كان يدير محلها بشهادة شاهد المدعي وما قرره الأخير في لائحته، وكان هذا الأخير قد غادر البلاد لما يجاوز العشرة أشهر دون عودة لها، وكان عقد تأسيس الشركة والذي تشكل بنوده القانون الذي يحكم العلاقة قد حدد حالات حل الشركة في المادة (25) منه، والتي تتوافق مع الحالات المقررة قانوناً إضافة لإحالته للقانون في ذلك.

وأضافت المحكمة قائلة: "ومتى ما انتهت المحكمة إلى حل الشركة، فإنها تعتبر في حالة حل، ولما كان المدعي قد قرر بوكيله عدم علمه بوجود أية أصول لها بحسبان أن المحل عبارة عن (بسطة) في السوق يتم مباشرة النشاط من خلالها، وذلك بشراء وبيع الخضار والفواكه بشكل يومي، وكانت ردود الجهات (المصرف والإدارة العامة للمرور والبورصة) قد بينت عدم وجود أية أصول للشركة ليتم تصفيتها، ومن ثم فتنتهي المحكمة عند هذا الحد بحل الشركة وانقضائها دون وجود أية أموال يمكن تصفيتها؛ ومن ثم دون حاجة إلى تعيين مصفٍّ".