حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة عقارية ومالكها بدفع 22500 دينار قيمة المتبقي من اتفاق تنازل عن قطعة أرض وما تحتويه من معدات، وذلك مقابل 50 ألف دينار، وتخلفت الشركة عن سداد كامل المبلغ المتفق عليه، كما ألزمتها المحكمة بالفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل البائع في أن موكله سبق أن تنازل عن قطعة أرض شاملة المعدات لصالح المدعى عليهم، وذلك مقابل مبلغ 50 ألف دينار، وقد سدد المدعى عليهم جزءاً من ذلك المبلغ، وتخلفوا عن سداد بقية مبلغ المطالبة، كما أن مالك الشركة "المدعى عليه الثاني" حرر 5 شيكات باسم الشركة بمجموع مبلغ 22500 دينار وفاء لذلك المبلغ لصالح المدعي، إلا أن تلك الشيكات تم إرجاعها من البنك المسحوب عليه عند تقديمها للصرف، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى، وطلب القضاء له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤدوا إليه المبلغ المستحق.

ولفتت المحكمة إلى الثابت من أوراق الدعوى وهو عقد التنازل عن قطعة أرض وبيع الآلات المبرم ما بين المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث، والثابت فيه تنازل المدعي عن قطعة أرض وآلات لصالح المدعى عليهما الثاني والثالث مقابل مبلغ 50 ألف دينار، والمذيل بتوقيعين منسوب صدورهما للمدعى عليهما الثاني والثالث وغير مطعون فيه بأي مطعن. كما أشارت المحكمة إلى الخطاب المرسل من المدعي لإدارة الأوقاف الجعفرية بطلب التنازل عن باقي مدة إيجار الأرض المتنازل عنها بموجب عقد التنازل لصالح المدعى عليه الثاني، وخطابه للإدارة نفسها بطلب إبرام عقد إيجار جديد بموجب تنازل المدعي عن قطعة الأرض المستأجرة منهم لصالح المدعى عليه الثاني.

وقالت المحكمة إن العلاقة التعاقدية قد ثبتت ما بين المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث، مع إخلال المدعى عليهما بتنفيذ التزامهما بسداد المبلغ المتبقي من المبلغ المستحق مقابل ذلك بواقع مبلغ المطالبة، لخلو الدعوى مما يفيد سدادهما كامل المبلغ، ولرجوع الشيكات المقدمة منهم بإجمالي مبلغ المطالبة، وتكون ذمة المدعى عليهما الثاني والثالث مشغولة لصالح المدعي بمبلغ 22500 دينار، وتكون دعوى المدعي في مواجهتهما قد صادفت صحيح القانون متعيناً إجابته لطلبه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم من الأولى حتى الثالث بأن يؤدوا إلى المدعي مبلغاً وقدره 22500 دينار مع الفائدة التأخيرية، بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وألزمتهم بأن يؤدوا إلى المدعي رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.