أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قبل قليل، رفع الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ضبط صياغة مشروع القانون

كما دعا رئيس الشيوخ، الأمانة العامة لضبط صياغة مشروع القانون الذي يتألف من 14 مادة، بخلاف 4 مواد إصدار.

وفي وقت سابق؛ شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد الموافق 8 ديسمبر، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وزير الشئون النيابية والقانونية يشارك بجلسة مجلس الشيوخ

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. 

ضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال

كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي.

كما يمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة.

لجنة استرداد أراضي الدولة

كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها  التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار و14 مادة موضوعية.