أكد رجل الأعمال "أحمد يوسف علي "أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 896 نزيلاً، من بينهم محكومون في قضايا مختلفة، يعكس نهج التسامح و الوئام و المودة الذي تقوم عليه السياسات الملكية السامية التي تصب دوما في صالح تعزيز التسامح فكرا و نهجا،مشيراً إلى أن التسامح والعفو من السمات الثابتة لدى لجلالته بما يعزز الثوابت والوحدة الوطنية والنسيج الوطني والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية وازدهار مملكة البحرين على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.

ووصف العفو السامي بأنه مصدرا لتألق البهجة والسعادة في نفوس المفرج عنهم وأهاليهم تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، مضيفاً أن مثل تلك المبادرات الملكية السامية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرص مملكة البحرين البالغ على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، في ظل العهد الزاهر لملك البلاد المعظم، وبمساندة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ورعاية الصالح العام للوطن والمواطنين.

وقال "يوسف علي " إن الأمر الملكي السامي ليس بمستغرب على عاهل البلاد المعظم الذي دأب على تعزيز أواصر المحبة واللحمة بين أبناء شعبه ولم شملهم في إطار مصلحة الوطن ووحدته، منوهاً بحجم الرعاية الكبيرة التي توليها السلطة القضائية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، في تطوير المنظومة الشاملة في العدالة الجنائية، وفق أحدث المعايير الحقوقية الدولية والعمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم.