تسلم اليوم احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية امانة ورئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية النامية والمعروفة باسم D8 من دولة بنجلاديش وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية للمجموعة والتي عقدت بمقر اتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور السفير راجي الاتربي مساعد وزير الخارجية نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصرية ورفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية علي راس وفد رفيع المستوي من رجال الاعمال الاتراك وحضرها ايضا رئيس اتحاد الغرف النيجيرية، واسياكا عبد القادر امام امين عام المجموعة، وعبر تقنية "زووم" شارك ممثلين كل من بنجلاديش واندونيسيا وايران وماليزيا وباكستان.

وفي بداية فعاليات الجمعية العمومية رحب الوكيل باسم 5ملايين من اعضاء الغرف التجارية المصرية بالمشاركين في فعاليات الجمعية .. كما وجه الشكر لدولة بنجلاديش علي جهودها خلال رئاستها لغرفة مجموعة الثمانية.

وقال علي في البداية ان أسلط الضوء على أن بلداننا D8 ليسوا أصدقاء مقربين فحسب، بل شركاء في العصور القديمة، حيث نتشارك في العديد من القطاعات الرئيسية حيث يمكننا أن نكمل بعضنا البعض والتعاون في الكثير من الانشطة وعلي سبيل المثال الزراعة وتجهيز الأغذية والصناعات المعدنية وتصنيع المكونات والتكنولوجيا الفائقة وتطوير البرمجيات والنقل البحري والطاقة والسياحة الطبيعية. واليوم نلتقي لبناء جسور جديدة للشراكة الاقتصادية معا. ويمكن دعم هذه العلاقات التجارية ماليا من قبل بنك التنمية الإسلامي بالإضافة إلى مجموعة من بنوك وصناديق التنمية متعددة الأطراف.

وقال انه ينبغي الا تشمل علاقاتنا التجارة والاستثمار فقط، ولكن أيضا التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي. ولكن بطبيعة الحال كغرف، فإن التعاون الاقتصادي هو هدفنا الرئيسي لاجتماعنا اليوم لزيادة تجارتنا واستثمارنا والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة

وقال الوكيل ان مصر ليست فقط سوقا كبيرة تضم 100 مليون مستهلك، ولكنها سوقا تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال مناطق التجارة الحرة لدينا مع أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة وميركوسور وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالتالي، فإن التعاون الثلاثي هو الطريق إلى الأمام، حيث يمكن للشركات من دول D8 تصدير المكونات واستخدام الشركات المصرية لتصنيعها النهائي بمحتوى محلي بنسبة 45٪، ودخول جميع هذه الأسواق دون جمارك، مع تقليل تكلفة الشحن أيضا، في شكل مربح للجانبين. هذا إلى جانب تعريب البرمجيات، واستخدام مصر كمركز لوجستي لسهولة الوصول إلى هذه الأسواق.

ومن جانبه اوضح رفعت اوغلو ان مؤسسة هذه المجموعة هو رئيس وزراء تركيا نجم الدين  وتم انشائها علي عددا من المباديء منها السلام بدلا من الحرب والحوار بدلا من الصراع والعدالة بدلا من المعايير المزدوجة والمشاركة بدلا من الاستعلاء وحقوق الانسان بدلا من القمع والحرية والديمقراطية، وهذه الاسس تعكس مشاعرنا التي نحن في امس الحاجة اليها اليوم هذه المباديء تشكل رؤية تحتاج اليها الانسانية جمعاء وتظهر لنا خريطة الطريق التي تؤدي الي الرخاء والنماء وعلينا الدفاع عن هذه المباديء

وقال ان مجموعة ال 8 تنتشر في رقعة واسعة في اوربا واسيا وافريقيا وتمتلك مصادر طبيعية غنية ولدينا مجتمع شاب يمثل  نحو 1،2 مليار نسمة وتمتلك 5 تريليون دولار حجم الاقتصاد، وتمتلك 5% فقط من انتاج العالم من السلع والخدمات وقد شهد الدخل الفردي نموا من الفي دولار عند انشاء المجموعة الي 5 الاف دولار حاليا ويبلغ حجم تجارة دول المجموعة نحو1,7 تريليون دولار.

وقال انه من المؤسف ان حجم التجارة البينية بين دول المجموعة يمثل فقط7% من حجم تجارتها العالمية.

وشدد رفعت اوغلو علي اهمية اتفاقية الافضلية التجارية والتي سيتم عرضها خلال اجتماع رؤساء الجمهوريات والوزراء لمصادقة دول المجموعة علي هذه الاتفاقية، وعلينا كقطاع خاص بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ توسيع نطاق السلع الواردة في الاتفاقية، وذلك تمهيدا للوصول الي اتفاقية تجارة حرة بين دول المجموعة التي تشكل اساس الرخاء والسلام والتطور، وعلينا ايضا السعي الي حرية تنقل رجال الاعمال بين دول المجموعة دول عوائق التأشيرات.

وتطرق الي اهمية تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين لحفز المزيد من الاستثمارات البينية وعرض فرص جاذبة للاستثمارات، كما اكد علي اهمية أليات التحكيم وهنا اشار الي امكانية استخدام ألية التحكيم المعمول بها في الغرفة الاسلامية التي ننتمي اليها جميعا.

وفي ختام كلمته اشار الي ضرورة دعم مقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والخاص بالعمل علي تشريع نظام يؤهل السماح بالتبادل التجاري بين دول اعضاء المجموعة بالعملة الوطنية.

من المعروف ان مصر تقوم بدور كبير في تنسيق مواقف مجموعة الثمانية النامية في المحافل الدولية من خلال آلية وزراء خارجية دول المجموعة، وتتلخص الرؤية المصرية للتعاون بين دول مجموعة الثمانية في التطلع لحجم تجارة أكبر بين دول المجموعة، وتشجيع القطاع الخاص؛‏ إيمانا بأن مستوى التعاون الحالي لا يتماشي مع ما تتمتع به دول المجموعة من مقومات‏ .

وانطلاقًا من هذه الرؤية فقد حرصت مصر على المشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة السابعة لدول المجموعة؛ لبحث ما تحقق من إنجاز على مستوى برامج التعاون المشترك بين دول المجموعة في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والخدمات المالية‏، والنهوض بالبنية التحتية‏؛ حيث تتصدر قضايا الإنماء البشري وتأثرها بالأزمة المالية العالمية على صعيد تمويل برامجها‏ ومدى الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا وقضايا العمالة المهاجرة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أولويات أجندة عمل مفوضي القمة. وقد استضافت مصر ثالث قمة لدول المجموعة في القاهرة عام‏2001، وكانت مسئولة عن ملف التعاون التجاري بين بلدان المجموعة‏، كما استضافت مصر اجتماعات المجموعة الخاصة بإنشاء بنك للبذور الزراعية لدول المجموعة .

وتُعد مجموعة دول الثمانية الإسلامية، التي تعرف أيضًا بدول الثمانية النامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء الآتية: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، كما تضيف هذه المنظومة أيضًا بعدًا جديدًا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية بين أعضائها.

أُعلن رسميًا عن تأسيس مجموعة دول ثمانية في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إستانبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 (إعلان إستانبول)، وذلك عقب مؤتمر "التعاون للتنمية" والذي عُقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية. وتهدف مجموعة دول الثمانية إلى تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية. وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي. وتحقيق مستويات معيشة أفضل.